عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المشاركون في ختام ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)» بالأمس والمنظمة من قبل الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات، بضرورة العمل على وضع رؤية خليجية موحدة في مجال مكافحة المخدرات عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير منظومة الرصد والتدريب الفعالة، وبناء القدرات لتحقيق الوقاية المستدامة.
بدوره، أعرب العميد حمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، كما أشاد بحرص جميع المعنيين في إعداد الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي آفة المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمعات.
ولفت العميد العميمي إلى الاستفادة المتحققة من التجربة الإماراتية خلال إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، وأوضح أن الفرق التخصصية المجتمعة قامت بإنهاء أعمالها بشكل متكامل، وطرحت العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، والنتائج التي سيتم إعدادها وتحليلها والعمل على إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون، لتصبح هي خطة العمل لإستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات للأربع سنوات القادمة، واستخدامها كإطار لتمثيل المبادرات الخليجية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتعددة للمخدرات من الناحية الأمنية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والصحية وغيرها، حتى نُكون معاً نموذجاً إقليمياً فريداً من نوعه.
وقال القاضي د. حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يعد هذا الحدث الأول من نوعه إقليمياً، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات، وفي ختام الورشة نفخر بما توصل إليه المشاركون في الجلسات والاجتماعات النقاشية خلال الأيام الأربع الماضية، لوضع استراتيجية خليجية موحدة في التعامل مع تحديات مكافحة المخدرات، وهو ما يؤكد رغبة وإرادة سياسية قوية من قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لظاهرة المخدرات.
وأضاف الدكتور حاتم علي:«في اليوم الختامي أجمع الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على 6 محاور رئيسة تتمثل في خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والتنمية البديلة، بالإضافة إلى مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات، وأخيراً الرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، موضحاً أن هذه المحاور تمثل عصب أول استراتيجية للمنطقة الخليجية، توحد ما بين معايير المكافحة، والوقاية، والتوعية، والعلاج، وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتجفيف منابع المخدرات، والتنمية البديلة، مؤكداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحليل وتقييم مخرجات المشاريع والمبادرات المقترحة.
