عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
واصلت ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)» فعالياتها لليوم الثالث، حيث تم مناقشة التدابير التنفيذية والمبادرات والأنشطة المقترحة وآليات بناء الشراكات لمحاورها الفرعية، والتي تشمل خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير النظام القضائي والتشريعي، والرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات.
وبحثت مجموعات العمل التي تضم خبراء ومختصين من مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدداً من الخبراء الدوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آليات التنفيذ والتقييم والمتابعة، ومؤشرات الأداء الرئيسة على المستوى الوطني والإقليمي لمحاور الاستراتيجية الفرعية.
وقال العميد مبارك الخييلي، مدير جهاز الشرطة الخليجية للأمانة العانة لمجلس التعاون الخليجي على هامش الورشة: «تناولت الورشة محاور عديدة ومن الجميل أن جميع المشاركين في هذه المحاور ينتسبون لمؤسسات وجهات مختلفة، وزارات الداخلية وجهات جمركية ومنها جهات في العمل المجتمعي»، لافتاً إلى أن هذا الأمر مستمد من التجربة الإماراتية لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وكانت فكرة صياغة استراتيجية خليجية شاملة أن نجمع جميع هذه الجهات تحت سقف واحد، للبحث في هذه المحاور الستة لهذه الورشة والخروج مخرجات تستطيع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية أن تضع من خلالها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أن هذا التنوع مثر وسيؤدي إلى الحصول على مخرجات نوعية من هذه الورشة.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم الدبل، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على هامش ورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تستضيفها وزارة الداخلية: إن الجميل في هذه الورشة أن عدد الكفاءات والخبرات الخليجية هم من مختلف القطاعات الخليجية سواء في الجانب الميداني ومحور خفض الطلب والمعايير الدولية للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان والجانب الإعلامي والتربوي.
ولفت إلى أن جميعهم يعملون في مقر واحد، وذلك لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، وأن من النماذج التي تم الاسترسال فيها هو نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إعداد الخطة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تصب في حملة المجتمع الخليجي من آفة تعاطي المخدرات على المستوى القصير والبعيد في آن واحد.
وأضاف الدكتور الخبير إبراهيم الدبل: إن الحدث الأهم في هذه الورشة هو استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود المشاركين في ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028» التي تستضيفها وزارة الداخلية خلال الفترة من 16 إلى 19 من شهر سبتمبر الجاري في أبوظبي، وتأكيد سموه حماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات.
وأضاف: الكلمة التحفيزية التي ألقاها الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول أهمية إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات أشار فيها إلى أن مستقبل أبنائنا أمانة في أعناقكم، كما أن الحماس وروح العمل موجودان في العناصر والكفاءات الخليجية للمشاركة في إعداد الاستراتيجية، منوهاً بأن الجميل في الاستراتيجية أنه سيتم إعدادها بالكامل من قبل خبرات خليجية، بالتعاون مع خبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى خبراء مجلس التعاون بدول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته قال العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في دولة قطر على هامش الورشة: «تأتي مشاركة دولة قطر في ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تستضيفها دولة الإمارات، إنما تعنى بربط كافة الجهات ذات العلاقة لوضع تصور وإطار كامل من خلاله يتم الإعداد والخروج باستراتيجية تتفق مع الاستراتيجيات التي تقوم بها كافة دول المنطقة، للقضاء على هذه الآفة».
وأضاف: إنما تصبو إليه دول المنطقة هو دول من دون مخدرات، وهو ما وضعه أصحاب السمو والمعالي لوزارات الداخلية بدول المجلس بأن تكون عقيدتهم «لا للمخدرات» في دول المنطقة، وكذلك نجد اليوم كافة الجهات من التعليم والصحة والجمارك مشتركين معنا يداً بيد للوصول بنا إلى هذه الاستراتيجية».
الورشة
تستمر الورشة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي حتى (19) سبتمبر الجاري.
