عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن التزام 22 شركة بالقطاع الخاص بدعم حملة «تعديل وتصحيح أوضاع المخالفين»، والمساهمة في تحقيق أهدافها، كاشفة عن أن أكثر من 80 شركة أخرى أبدت استعدادها للانضمام إلى المبادرة لاحقاً.
وأكدت الإدارة، أن التجاوب والتعاون والدعم المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص بدبي، يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي. وأوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام، مما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المبادرة. وأعلن عن أنه ضمن النتائج الأولية للحملة في دبي، قامت الشركات بإجراء مقابلات مع أكثر من 4.000 شخص خلال الأسبوعين الأولين من المهلة، ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والشركات المشاركة. ولفت إلى أنه تم توظيف أكثر من 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تستمر عملية تعديل أوضاع الآخرين. وأكد أن معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات المهنية، والمهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات.
وتواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها في تنفيذ مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف إعادة تصويب أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة. ولفت المري، إلى أن النتائج الأولية تأتي في إطار سعي الإدارة الدؤوب للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتعكس هذه الحلول المبتكرة، سعي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها لتحقيق أهداف المبادرة. من جانبه، أشار اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، إلى قصص النجاح الملهمة التي انبثقت عن المبادرة، مؤكداً أن هذه القصص تجسد التزام الإدارة بتوفير بيئة داعمة وممكنة للمقيمين في دبي. وقال: «كل قصة نجاح هي شهادة حية على جهودنا المستمرة في دعم الأفراد من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى ضمان استقرار الموظفين الجدد وتمكينهم من تحقيق النجاح الوظيفي». وذكر أن هذه الجهود تتميز بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، مما يعزز من إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد، موضحاً أنه تشمل مجالات التوظيف الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، العمالة المساعدة، الصناعة، والمطاعم، مما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل. وأكد التزام الشركات بتقديم حزمة من المزايا مثل الرواتب المجزية، التأمين الصحي، السكن، والإجازات المدفوعة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين، فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي كبرامج التوجيه والإرشاد، الدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة. وقال: «تعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة». وكشف عن أن المبادرة أظهرت نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين تم توظيفهم 100%، مما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال. ودعا القمزي جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة للمبادرة، حيث تؤكد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.
