عدد اليوم
أبوظبي (وام)
استضافت وزارة الداخلية، فعاليات ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات «2028-2025»، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة الممتدة من «16حتى 19» سبتمبر الحالي، بأبراج الاتحاد في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية، وترسيخ العمل التكاملي الموحد في مجال مكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الورشة معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والقاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والعميد حمد عجلان مسفر العميمي، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعميد مبارك سعيد الخييلي، رئيس جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة من ممثلي الجهات المعنية بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون، ومستشارين من الأمم المتحدة، ونخبة من الخبراء والمختصين.
بدأت فعاليات الورشة بكلمة معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعرب فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، مشيداً بحرص جميع المعنيين في إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والتي تأتي في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع الأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، بتاريخ 8 نوفمبر 2023.
وقال إن وجودنا اليوم يعكس التزامنا المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بمعالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي ظاهرة تهريب المخدرات وآثارها المدمرة، تأتي هذه الورشة في وقتٍ حرج، حيث تسعى دول الخليج إلى توحيد الجهود لمواجهة خطر المخدرات الذي لا يقتصر تأثيره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع بأسره.
وأضاف: إن المخدرات تمثل تهديدًا ليس فقط للأمن الصحي والاجتماعي، بل تعد أيضًا من أبرز العوامل المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تستهدف بشكل خاص شبابنا وتُعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
وأوضح البديوي إن المخدرات ليست مجرد مشكلة فردية، بل هي أزمة مجتمعية تتطلب منا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب لتوحيد الجهود والخطط، فالأثر المدمر للإدمان لا يعاني منه المدمن فحسب، بل يهدد الأسر ويعكر صفو المجتمع بأسره، لذا فإن إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات ومناقشة آثار الإدمان هو مسؤولية جماعية نطمح من خلالها إلى حماية شبابنا ودرء المخاطر التي تهددهم، علاوة على أن الإستراتيجية تتضمن معالجة آثار إدمان المخدرات من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية والعلاج، وإعادة التأهيل، وفي هذا السياق، تأتي أهمية دور الجهات ذات الاختصاص مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، التي تعد ركناً أساسياً في تنفيذ هذه الإستراتيجية، فالتوعية تعزز الوعي المجتمعي بالمخاطر، بينما يسهم العلاج وإعادة التأهيل في إعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل فعال.
ونوه معاليه بأن التعاون بين دول مجلس التعاون يعد حجر الزاوية في نجاح هذه الجهود، فكل دولة تمتلك تجاربها وابتكاراتها التي يمكن أن تثمر عن حلول جديدة وفعالة تعزز من الجهود المشتركة، وأن هذا اللقاء يعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى، وأن العمل الجماعي يسهم في بناء إستراتيجيات عملية تؤتي ثمارها في المستقبل القريب.
فيما أعرب اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، عن ترحيبه بالحضور في الإمارات، وسعادته بإعداد استراتيجية خليجية موحدة تتواكب مع تطلعات قيادات المنطقة، وتضمن أمن واستقرار المجتمعات.
وقال الخييلي: إن وزارة الداخلية تحرص على تبني أفضل الممارسات الأمنية في سبيل القضاء على هذه الآفة المجتمعية، والتي باتت تشكل خطراًجسيماً يهدد الأمن، ويُؤرق الاستقرار في المجتمعات، كما أن دولة الإمارات ووفقاً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تبذل جهوداً حثيثة وواضحة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية مستخدمةً أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن منظومة عمل تكاملية، وإجراءات استباقية يعززها القانون، وحرصٌ والتزامٌ بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية عبر علاقاتها الطيبة مع كافة دول العالم.
وأضاف: أن هذه الورشة التفاعلية مهمة في الوصول إلى إطار إستراتيجي موحد لقيادة الجهود المتكاملة في التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل مكافحة المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال متابعة تطوير التشريعيات الفعالة، وتبادل المعلومات والخبرات العملية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية، لمجتمعات أكثر أمناً وسلامة.
وتحدث القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، ناقلاً تحيات معالي السيدة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما قدم شكره وتقديره لسعادة الأمين العام، وللشريك الإستراتيجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي -وزارة الداخلية بدولة الإمارات على التعاون الوثيق، واستضافة المكتب على مدار العقد السابق، بالإضافة إلى استضافة هذا المحفل الإستراتيجي.
وقال: أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه إقليمياً، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة المخدرات، الآفة التي ما زال شبابنا وحتى أطفالنا يعاني منها بالمنطقة وعلى مستوى العالم أجمع، وها نحن نحصد الثمار التي غرسناها بالشراكة مع مختلف دول مجلس التعاون الخليجي من بناء القدرات الوطنية وتوفير المساعدة الفنية في مجال منع ومكافحة المخدرات، وسنوحد الجهود، ونسخر الخبرات الإقليمية والدولية للخروج بأول استراتيجية خليجية لمكافحة المخدرات.
وأضاف أن هذا الاهتمام الضخم والرفيع المستوى من جميع القادة بالمنطقة هو انعكاس لإرادة خليجية حقيقية للتصدي بشكل فعال للمخدرات، وبصفتنا مكتباً معنياً بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، نتعهد بتسخير كافة خبراتنا العملية، وأدواتنا العلمية لدعم ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي للخروج بنص أولي للإستراتيجية بما يتماشى مع المعايير والقواعد الأممية وأفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع السياق الوطني لكل دولة خليجية وكذا الخصائص والتحديات الإقليمية المشتركة، وتقديم الدعم الفني لصياغة الإستراتيجيات والسياسات الإقليمية اللازمة، وبناء القدرات الخليجية في الوقاية والمكافحة بمعايير دولية للعمل على تنفيذ الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات.
وبدأت فعاليات الورشة بالجلسة الأولى، والتي تناولت الأطر والمعايير الدولية والإقليمية لمواجهة مشكلة المخدرات «منظومتي الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، فتناول المحور الأول: الاتفاقيات الدولية والإعلانات الوزارية والأطر السياسية الموجهة لجهود مكافحة المخدرات دولياً وإقليمياً، فيما تناول المحور الثاني منظومة عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات.
فيما تطرقت الجلسة الثانية، والتي تناولت أسواق المخدرات واتجاهاتها وتطورات السياسات وإستراتيجيات المواجهة، محور: نقاط الاهتمام الخاصة والقضايا المعاصرة بشأن المخدرات كما يعكسها التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «2024»، ومحور الأوضاع العامة لمشكلة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومحور التأصيل العلمي لبناء إستراتيجيات مكافحة المخدرات، ومحور بناء وتطوير إستراتيجيات مكافحة المخدرات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.
وتواصلت اليوم أعمال ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028) لليوم الثاني على التوالي، وافتتحت الورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها والأهداف الإستراتيجية العامة والمحاور الفرعية للإستراتيجية.
كما شهدت الفعاليات انعقاد «6» جلسات قدمها خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور عبدالسلام شرف، خبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كيفية الرصد الخاص بمشكلة المخدرات جانبي العرض والطلب عن طريق إجراء المسوح الدورية والدراسات والبحوث الخاصة، بالإضافة إلى اقتراح آليات وخطط لبناء القدرات وإعداد الكوادر العالمية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات.
