عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تواصل ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028) التي انطلقت أمس الأول، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والمنظمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستضيفها وزارة الداخلية في أبوظبي، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها، والأهداف الاستراتيجية العامة، والمحاور الفرعية للاستراتيجية.
وشهدت الفعاليات انعقاد 6 جلسات، قدمها خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور عبدالسلام شرف، خبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كيفية الرصد الخاص بمشكلة المخدرات جانبي العرض والطلب عن طريق إجراء المسوح الدورية والدراسات والبحوث الخاصة، بالإضافة إلى اقتراح آليات وخطط لبناء القدرات، وإعداد الكوادر العالمية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور وديع معلوف، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فينا، محور خفض الطلب والمعايير الدولية للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان.
بينما جاءت الجلسة الثالثة لتتناول محور تقليل فرص عرض المخدرات ومكافحتها ميدانياً وتبادل المعلومات، وقدمها الدكتور إبراهيم الدبل، خبير دولي بالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإيمريك سالامون. وتناولت الجلسة الرابعة التي قدمها تيري راتسون، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محور تجفيف المنابع والتنمية البديلة.
وقدمت الجلسة الخامسة محاسن مرسل، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت موضوع مكافحة غسل الأموال الناتج عن الاتجار غير المشروع للمخدرات.
وفي الجلسة السادسة، قدم القاضي علي يونس، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عرضاً شاملاً للمتطلبات القانونية الإلزامية للاتفاقيات الدولية المعنية بمراقبة المخدرات.
