عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
انطلقت، اليوم الاثنين، ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)»، والتي تستضيفها وزارة الداخلية، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن مشكلة المخدرات ليست مجرد تحدٍ فردي بل هي أزمة تمس المجتمع بأسره وتتطلب منا جميعاً العمل المشترك لتوحيد الرؤى والخطط، الإدمان على المخدرات لا يؤثر فقط على المتعاطي بل يهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره. لذلك، فإن إعداد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات، يتطلب منا التزاماً كاملاً ومسؤولية جماعية تجاه حماية شبابنا وصون مستقبلنا".
ولفت إلى أنه من المناسب بمكان، التركيز على المحاور الأساسية التالية في هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن:
أولاً: التوعية بأخطار المخدرات، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الصحية والاجتماعية لهذه الآفة.
ثانياً: توفير العلاج المناسب للمتعاطين، والتعامل معهم كمرضى يستحقون العلاج، لا كمجرمين مما يسهم في إعادة تأهيلهم.
ثالثاً: إعادة التأهيل لدمج المتعافين في المجتمع، حيث تلعب المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث دوراً محورياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تعزيز الوعي وتقديم الحلول العلمية.
رابعاً: مراقبة ورصد التطورات التقنية، والتي قد تستخدم في تصنيع وتوزيع المخدرات عبر الإنترنت، وبالتالي فلابد من تطوير الأدوات اللازمة للتعامل معها بفعالية.
خامساً: تبني مقاربتين إقليمية ودولية شاملتين، حيث أصبح تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتبادل المعلومات الذي يسهم في انتشار هذه الآفة، ولعله من المناسب بمكان أن يتم العمل على بناء قاعدة بيانات مشتركة مع الدول المتقدمة في مجال مكافحة المخدرات، لتحديد مصادرها والتعامل مع الخلل في الدول المصدرة لهذه الآفة.
أفضل الممارسات
من جهته، قال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، «نجتمع تحت مظلة واحدة لتنسيق التعاون الخليجي والدولي المشترك، والعمل على رسم مسارات وآفاق جديدة نحو وضع الحلول والاستراتيجيات الحديثة بشأن تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها».
وأكد الخييلي أن وزارة الداخلية في دولة الإمارات، تحرص على تبني أفضل الممارسات الأمنية في سبيل القضاء على هذه الآفة المجتمعية، والتي باتت تشكل خطراً جسيماً يهدد الأمن، ويُؤرق الاستقرار في المجتمعات. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً للرؤية الثاقبة من القيادة الرشيدة، تبذل جهوداً حثيثة وواضحة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية مستخدمةً أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن منظومة عمل تكاملية، وإجراءات استباقية يعززها القانون، وحرص والتزام بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية عبر علاقاتها الطيبة مع كافة دول العالم.
مكافحة
من جانبه، قال القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي «اليوم، يعتبر تكليلاً للجهود الحثيثة المبذولة من كلٍ من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة المخدرات. الآفة التي مازال شبابنا وحتى أطفالنا يعاني منها بالمنطقة وعلى مستوى العالم أجمع. اليوم، نحصد الثمار التي حصدناها بالشراكة مع مختلف دول مجلس التعاون الخليجي على حدة من بناء القدرات الوطنية وتوفير المساعدة الفنية في مجال منع ومكافحة المخدرات، ونوحد الجهود، ونسخر الخبرات الإقليمية والدولية للخروج بأول استراتيجية خليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028».
الاستراتيجية
تعمل ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)»، من خلال الجلسات النقاشية والأفكار الابتكارية، على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها، بالإضافة إلى دراسة أسواق المخدرات واتجاهاتها، وتطوير استراتيجيات مكافحتها، وصولاً إلى تحقيق مخرجات نوعية متميزة وتطوير منظومة تشريعية خليجية تشكل بمجموعها خريطة طريق فاعلة، للحد من انتشار آفة المخدرات، والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها حماية للأفراد، وضماناً لاستقرار المجتمعات.
