عدد اليوم
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج نخبة من الكفاءات الوطنية من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس"، إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.
وهنأ سموه الخريجين لحصولهم على درجة الماجستير، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية وحثهم سموه على مواصلة جهودهم في البحث العلمي لخدمة وطنهم وتعزيز ريادته على الساحة العالمية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إمارة دبي تواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتعليم العالي، وتوفير برامج أكاديمية نوعية لتكون الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم بحلول عام 2033 وفق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".
ووجه سموه بتخصيص منح دراسية لعدد من خريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس".
ويستهدف توفير المنح الدراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في برنامج الماجستير، تعزيز قدراتهم القانونية والتجارية في بيئة الأعمال العالمية، مما يمكنهم من التعامل بفعالية مع التحديات القانونية التي تواجهها المؤسسات في الأسواق العالمية.
وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بتوزيع الشهادات على حملة الماجستير، وهنأهم على تفوقهم، وبارك لهم جهودهم وسعيهم الدؤوب على طريق العلم والمعرفة والإبداع.
يذكر أن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي أطلق في عام 2018 بموجب شراكة بين أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، و"جامعة باريس الثانية بانثيون أساس" الفرنسية، والتي تعد واحدة من أعرق الجامعات في أوروبا والعالم، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية للمساهمة في إعداد رواد في مجالات القانون والتشريعات، والإسهام في توسيع آفاق القادة في مجالات عدة.
يهدف برنامج الماجستير إلى إعداد القادة التنفيذيين اليافعين والخبراء لتولي عمليات كبيرة كالاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات بالكامل والهندسة المالية والمشاريع الصناعية، علاوة على التفكير الاستراتيجي لمواجهة التطورات المستقبلية المعقدة.
يساهم البرنامج أيضاً في مواجهة التحديات القانونية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق أفضل الممارسات القانونية العالمية، إذ يؤهل المنتسبين إليه لخوض تجارب عملية وورش عمل تخصصية مع خبراء ومسؤولين في المجال القانوني والعلاقات الدولية.
