عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة بعلاقات تاريخية تتميز بالتطور المستمر بفضل رؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وتكتسب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أهمية بالغة حيث تسهم تلك العلاقات المتنامية في تعزيز أواصر العلاقات، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات الشعبين.
واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على مدار العقود الأربعة الماضية أهمية وزخماً كبيرين، لاسيما مع اتجاه بوصلة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نحو الشرق، وتطورت العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتكامل، مع رؤية مشتركة للبلدين، للاستفادة من هذا التحول في صياغة ملامح الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي والتحول التدريجي في موازين القوى التي تقود النمو العالمي.
ومنذ بدء الصين في إصلاحاتها الاقتصادية عام 1979، أصبحت واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، وباتت الصين اليوم أكبر مصدر في العالم، وفي الوقت ذاته شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً وازدهاراً متسارعاً في مختلف القطاعات، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وتمضي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
التبادل التجاري
وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 4.2% ليصل إلى 296 مليار درهم (80.5 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بنحو 283.6 مليار درهم (77.3 مليار دولار) في عام 2022.
وخلال العام 2023 ما زالت الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية حيت تستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة دولة الإمارات كما أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين وتتربع هذه النسبة على المركز الأول.
وتحتل الصين المرتبة الـ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4% خلال 2023.
وتأتي الإمارات في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية في المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين مع هذه الدول.
وبالنسبة لتجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحتل المرتبة 21 عالمياً، كما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.
تدفقات استثمارية
بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات والطاقة المتجددة والنقل والتخزين والفنادق والسياحة، والمطاط.
وتعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في دولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021 وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وتترجم الأرقام والإحصائيات المختلفة قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين اقتصاد الإمارات الذي ينفرد بقصة صعود غير مسبوقة، وينطلق نحو المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي، وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح، واقتصاد التنين الصيني الذي يحقق نجاحات كبرى، والتطور المتواصل لهذه العلاقات خلال العقود الماضية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين محطات مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
«الحزام والطريق»
تحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
