عدد اليوم
سوتشي (وام)
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة «بريكس»، التزام دولة الإمارات بتعزيز سوق العمل التنافسي القائم على المعرفة، بما ينسجم مع أهداف ورؤية الدولة في إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وأشاد خلال الاجتماع، الذي اختتم أعماله أول أمس في مدينة سوتشي الروسية، بالجهود التي بذلت لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز ممارسات العمل المستدام.
وأشار إلى تخصيص حكومة الإمارات 16% من الميزانية الاتحادية للتعليم خلال العام الجاري 2024، بالتوازي مع تطوير «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات التقنية والعملية، وتحسين معايير الاعتماد، ومواءمة المناهج مع المعايير الدولية.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة ومهنية تستهدف الطلبة في التعليم المدرسي والجامعي، بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب، وسط تجاوب وتفاعل كبير من شركات القطاع الخاص مع هذه البرامج عبر تقديمهم فرصاً تدريبية للطلبة بنسبة 206%، مشيراً إلى إنشاء منصات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وتطرق معاليه إلى العمل عن بُعد كواحد من أنماط العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الإماراتي، موضحاً أن العاملين وفق هذا النمط من العمل يشملهم قانون تنظيم علاقات العمل كغيرهم من القوى العاملة في الدولة وفق أنماط العمل الأخرى، ولاسيما التقليدية منها.
ونبّه معاليه إلى أن الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات جعلتها تستجيب بشكل استباقي للمتغيرات العالمية التي أحدثتها التكنولوجيا المتقدمة، حيث تقف الدولة اليوم في طليعة الثورة الرقمية، مدفوعة باستراتيجية للاقتصاد الرقمي والهادفة لمضاعفة مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% على مدى العقد المقبل، حيث تركز الاستراتيجية على وضع الإمارات مركزاً رقمياً عالمياً من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وجذب المواهب المتميزة.
وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن سوق العمل الإماراتي، الذي تعمل فيه نحو 200 جنسية، يتصدر أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية في دليل التنافسية العالمي لـIMD لعام 2024، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل، وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل التي ساهمت بدورها في نمو تمثيل المرأة بنسبة 14% في سوق العمل.
