عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (العين)
لجأ موظف يعمل مدخل بيانات إلى محكمة العين الابتدائية مباشرة للمطالبة بحقوقه العمالية من دون التقدم بشكوى إلى وزارة العمل، وطالب في دعواه القضاء بإلزام صاحب الشركة التي يعمل بها ومدير الشركة بالتضامن برواتب متأخرة بمبلغ قدره 32.000 درهم، وبدل إجازة سنتين بمبلغ 7.000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 12.250 درهماً، وبالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية بمبلغ قدره 10.000 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأوضح أنه في عام 2019 عمل لدى المدعى عليه الأول بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه الثاني كونه شريكاً ومديراً للمدعى عليه الأول براتب شهري مقداره 3.000 درهم، وعلى أن يتم عقد عمل له لدى المدعى عليه الأول، إلا أنه لم يتم إبرام عقد عمل له، واستمر في العمل لدى المدعى عليه الأول، وفي نهاية 2020 تمت زيادة راتبه إلى مبلغ 3.500 درهم، ونظراً لعدم قيام المدعى عليهما في تسليمه رواتبه المستحقة وبقية مستحقاته، قدم استقالته في نهاية 2023 من دون الحصول عليها حتى تاريخه.
وقضت محكمة العين الابتدائية أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة.
ثانياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت رافعها بالمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه كان يتوجب عرض النزاع ابتداءً على وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى يتم حل النزاع ودياً، وأن تقرر الوزارة إحالة الشكوى للمحكمة بعد تعذر حل النزاع أمام الوزارة، وأن المدعي لم يتبع الإجراء المنصوص عليها في القانون، وذلك بطرح النزاع أولاً على وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم إحالتها النزاع للمحكمة، وخلت الأوراق مما يفيد إحالة الشكوى للمحكمة، الأمر الذي يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
