عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
اكتشف شخص أن عداد المسافة في السيارة التي قام بشرائها غير سليم وأن هناك تلاعباً فيه بعد إتمام إجراءات البيع والشراء فرفع دعوى قضائية ضد البائع يطالب فيها القضاء بفسخ العقد واسترجاع المبلغ وإلزامه بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم نتيجة عن الغش الواقع من قبل «البائع» المدعى عليه موضحاً أنه اشترى من المدعى عليه عن طريق البنك مركبة بثمن وقدرة 85 ألفاً و بإجمالي المرابحة وقدرة 103 آلاف درهم، وقد تبين للمدعي بأنه وقع في غش من قبل المدعى عليه، إذ تبين له بأن المركبة قد تم تخفيض عداد الكيلو متر الخاص بها من دون إفصاح المدعى عليه عن ذلك وقت البيع.
وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن الطلبات الختامية للمدعي المعروضة على هذه المحكمة هي بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسدد حسب ما جاء في وثيقة البيع وهو ثمن السيارة وقدرة (94,000) درهم وبالتعويض بمبلغ (20,000) درهم كتعويض جراء ما أصابه مادياً ومعنوياً بسبب الأعطال لأن السيارة مستهلكة، وذلك تأسيساً على أنه اشترى من المدعى عليه المركبة موضوع العقد وتبين له لاحقاً بأنه يوجد بها عيب لم يتم الإفصاح عنه وقت الشراء، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي قد اشترى من المدعى عليه المركبة وكانت العيوب المطالب بفسخ العقد عنها هي من العيوب الممكن ملاحظتها خصوصاً عند شراء المركبة، إذ أن المدعي اشترى من المدعى عليه المركبة و هي مستهلكة وكان يتعين عليه فحص المركبة قبل إبرام عقد البيع خصوص أن الشهادة المرفقة من مديرية ترخيص السائقين تبين وجود فحص يكشف التلاعب في عداد الكيلو متر، إلا أن المدعي قد اشترى المركبة من المدعى عليه من دون فحص وفقاً لإقراره بالمذكرة الشارحة المقدمة أمام مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم يكون قد قبل شراء المركبة بالحالة التي كانت عليها من المدعى عليه وقت التعاقد وبها الأضرار التي يستند إليها المدعي في الدعوى الماثلة لفسخ التعاقد، ومن ثم يكون المدعي أقام دعواه على غير سند صحيح.
