عدد اليوم
الفجيرة (وام)
وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أمس، اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتنمية الثروات المعدنية والعلوم المتعلقة بالتعدين.
وتركز الاتفاقية على التعاون في تصدير المؤسسة للمواد الخام التي تعد مكوناً أساسياً في صناعة مواد البناء والتشييد.
حضر توقيع الاتفاقية المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وعلي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت والوفد المرافق له، والكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة.
وقع الاتفاقية عيد مليح الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال العامة في الكويت، والمهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وأكد المهندس محمد الأفخم أن توقيع الاتفاقية، يعكس حرص مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على تعزيز علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي، والقيام بدور استراتيجي فاعل، وإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال الاقتصادية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ورؤية إمارة الفجيرة 2040، لافتاً إلى ما تتميز به بيئة الأعمال في الفجيرة وما يتمتع به المستثمرون من تسهيلات تعززها المؤسسة، من خلال تطوير المشاريع المشتركة وتوفير فرص ومنصات وملتقيات للتواصل بين المستثمرين، وتمكينهم من التعرف على الفرص الاقتصادية المستمرة، مُثمناً عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.
من جانبه، قال المهندس علي قاسم: إن هذا التعاون يشكل خطوة نوعية لتمكين التقدم الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي وملموس، وسيسهم في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع. من جهته، قال عيد مليح الرشيدي: «إن هذه الاتفاقية الهامة، تُلبي طموحاتنا لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في الكويت، حيث تُعدّ إضافة نوعية وخطوة محفّزة لدعم تكاملية أنشطتنا الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجال التعدين».
من ناحيته، أشاد علي سالم الذايدي بما تضمنته الاتفاقية بين وزارة الأشغال العامة الكويتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من تبادل للخبرات في مجال استيراد وتصدير الصلبوخ وفقاً للمواصفات والمقاييس المطلوبة، إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون المؤسسة مع وزارة الأشغال في تبادل الخبرات في شتى قطاعات الاستثمار والتعدين، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، كلا حسب أنظمته ولوائحه الداخلية، وتبادل الزيارات الميدانية والفنية والمعلومات التعدينية والخبرات وفق الإجراءات المعمول بها لكل من الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات التي تتعلق بالاستثمار والتعدين وعلوم الأرض، وتوحيد الجهود والتنسيق حول المشاريع المشتركة ورفع مستوى الوعي حول الثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات المبتكرة وتعزيزها.
وأعربت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لسفارة دولة الإمارات في الكويت لحرصها على تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
