عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
رفع شخص دعوى قضائية يطالب فيها شخصاً آخر اشترى منه سيارة ودفع جزءاً من ثمنها على أن يستكمل بقية المبلغ عند إتمام إجراءات التنازل، إلا أن البائع فوجئ بارتكاب المشتري مخالفات مرورية تجاوزت قيمتها 17 ألف درهم قبل أن يقوم بإجراءات التنازل.
وطالب البائع في دعواه إلزام المدعى عليه بفسخ عقد المبايعة وإرجاع مبلغ 12.000 درهم قيمة المركبة وسداد قيمة المخالفات 17.000 درهم. وأوضح بأنه قام ببيع المركبة المملوكة له للمدعى عليه بموجب عقد بيع إلا أن المدعى عليه لم يتمم إجراءات التنازل أو سداد المتبقي من قيمة المركبة، وعند التواصل مع المدعى عليه لم يقم بالرد على المكالمات الهاتفية. وأضاف المدعي أن المدعى عليه المشتري قد تسبب بمخالفات مرورية على المركبة تبلغ قيمتها 17.000 درهم.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك المركبة وأبرم مع المدعى عليه عقداً لبيع المركبة للأخير بمبلغ إجمالي قدره 13.000 درهم مدفوع منها مقدماً مبلغ 1.000 درهم ويتبقى مبلغ وقدره 12.000 درهم يستحق بعد أسبوع من التحويل، وكان المدعي قد أسس طلبه على أن المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به من سداد المبلغ، وعند التواصل معه لاستكمال إجراءات تحويل المركبة باسمه لم يجب على مكالمات المدعي، ولما كان ذلك وكان المدعي وطيلة مراحل مثوله بالدعوى لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه من إخلال المدعى عليه بسداد بقية ثمن المبيع أو أن الأخير ارتكب مخالفات مرورية بمبلغ قدره 17.000 درهم، لا سيما وأن صورة ملكية المركبة والمرفقة بأوراق الدعوى لا يمكن أن تكون سنداً لترجيح صحة ما يدعيه المدعي على النحو السالف بيانه، إذ إن تلك الملكية غير معاصرة لوقت الدعوى الماثلة ومنتهية الصلاحية، ونظراً لعجز المدعي عن تقديم بينته على طلبه ولخلو سائر أوراق الدعوى بما يعاضد ادعاء المدعي، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
