عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
يندرج مشروع الاسطرلاب الفضائي ضمن أهم المشاريع التي تضمن تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، ويأتي المشروع ضمن اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء ويستهدف تعزيز الاستفادة من تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي.
ويهدف المشروع إلى استغلال إمكانات وريادة الامارات في التتبع والرقابة في القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والاحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني.
قاعدة بيانات
ويهدف مشروع «الاسطرلاب الفضائي» إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الاسطرلاب أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
البيئة البحرية
يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها، والمساهمة في جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية للدولة، كما و يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع النقل البحري في الإمارات.
بنية تحتية
ويدعم «الاسطرلاب الفضائي» سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
بالإضافة إلى تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يسهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، ويعزز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.
