عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حققت هيئة البيئة - أبوظبي إنجازاً بارزاً بحصولها على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، عن نظامها الذكي المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي أطلقته في أكتوبر 2022، والذي يساهم في دعم جهود «الهيئة» التنظيمية في المحافظة على البيئة، وتحقيق النمو المستدام في إمارة أبوظبي.
ومنذ إطلاق النظام قامت «الهيئة» بتكثيف الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، حيث وصلت لأكثر من 2000 زيارة، مما أدى إلى تحقيق نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى ما يزيد على 88% على مستوى الإمارة. علاوة على ذلك، كان لـ «التزام» دور فعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الآثار البيئية. وتسلط هذه النتائج الضوء على فاعلية نظام «التزام» في عمليات التفتيش ومراقبة الامتثال البيئي.
يعتبر «التزام» النظام الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي للتفتيش والرقابة البيئية، حيث يهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكثر كفاءة لرصد المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة، والمجتمع، والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت، والجهد. ويوفر المرونة لمفتشي «الهيئة» في التقييم البيئي للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
وأشاد المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، بأن حصول «الهيئة» على حقوق الملكية الفكرية من قبل وزارة الاقتصاد لنظام «التزام» يؤكد على أهميته كنظام ذكي وفعّال، حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً من «الهيئة»، وتقييم الآثار البيئية لـ 38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية.
كما يعمل «التزام» على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية من خلال استهداف القطاعات والمنشآت بشكل استراتيجي، واستخدام التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة. ويساهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها الهام في حماية البيئة، والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
الكفاءة
يهدف النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد، عبر تقليل الوقت المستغرق لعمليات التفتيش ورفع الكفاءة، وذلك من خلال تصنيف المخالفات ضمن العمليات التشغيلية المرتبطة بالقطاعات المختلفة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.
