«زايد للإسكان».. حلول سكنية ميسرة.. والاستقرار الأسري أولوية

سعيد أحمد (أبوظبي) 
وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه قبل 25 عاماً، رفاهية المواطنين وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، وذلك من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، تسعى نحو دعم الاستقرار الأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية. وحقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات المتميزة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.
وأسهم دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن تصل أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.
وتترجم جهود القيادة الرشيدة في مجال الإسكان الإنجازات المتواصلة، ومن ضمنها مؤخراً، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة، تبلغ قيمتها ملياراً، و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما اعتمد مجلس الوزراء أيضاً إطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، بالتعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

حاكم الشارقة: نشر العدالة والقيم والفضيلة وتطبيق روح القانون

وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني «قرض أو منحة» من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض/التمويل السكني التي أصدرها البرنامج، خلال العام الماضي 4334 قراراً، مقارنة بـ835 قراراً خلال عام 2021، وفي ذات الوقت بلغت نسبة الخفض في تمويل قرارات الدعم السكني من قبل الحكومة لأكثر من 400%، مع زيادة في نسبة تلبية الاحتياج السكن إلى 62%، حيث كانت النسبة 34% عام 2021، ووصلت إلى 96% العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة القرارات الصادرة، خلال العام الماضي، 3 مليارات و338 مليون درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة مليارين و380 مليوناً 551 ألف درهم، فيما بلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682 مليوناً و300 ألف درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم، بالإضافة إلى إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة التي تصل إلى 17 ملياراً و502 مليون درهم تقريباً، بنسبة 90.6%، فيما تصل نسبة ملفات القروض المغلقة إلى 9.4%
ويبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الإسكانية منتصف عام 2022، نحو 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات، و953 مليون درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92%، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58%، وقد انخفضت من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي.
وسيحقق برنامج الشيخ زايد للإسكان بموجب القرارات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، تقليص الأعداد المتراكمة، لتصل إلى إصدار قرارات المساعدة السكنية دون انتظار، مما يرفع معدلات سعادة المتعاملين ويمنحهم المدد الكافية لتخطيط مساكنهم المستقبلية.
ويعمل البرنامج على ترجمة توجيهات القيادة بتطوير برامجها وخدماتها، التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات، وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة، كما أنه يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
باقة «منزلي»
تعد باقة «منزلي» باقة متكاملة مخصصة في مجال تقديم الخدمات الإسكانية، تضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تقليل عدد الخدمات والطلبات التي يحتاجها المتعامل للحصول على خدمات الإسكان، وخفض عدد المستندات المطلوبة، ومدة تقديم الطلب.
وتتضمن تقديم 18 خدمة إسكانية، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية «اتحادية ومحلية»، وتأتي استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، التي تدرك دائماً ضرورة توفير الدعم السكني، بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.