عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت هيئة البيئة - أبوظبي في الحصول على شهادة الأيزو 16133:2018 ISO لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتكون بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (NENA) تحصل على هذا الاعتماد على مدار خمس سنوات متتالية. يهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2018، إلى مراقبة جودة التربة بشكل منهجي في جميع أنحاء أبوظبي، ويشمل 656 موقعاً، ويحلل أكثر من 1376 عينة لفحص أكثر من 35 عنصراً وملوثاً، بهدف فهم تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب المزيد من البحث أو المعالجة. وتدعم مجموعات البيانات، الموثقة علمياً وطويلة المدى، تطوير سياسات فعّالة تعزز عملية صنع القرار، ويمكن أن تكون بمثابة أساس للبحث ونمذجة التوقعات المستقبلية. يستخدم البرنامج التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل، تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع التي تم رصدها إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقع في عام 2018، ما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم رؤى تفصيلية لحالة التربة في جميع أنحاء أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، من خلال الطائرات من دون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يوفر برنامج الهيئة لمراقبة جودة التربة بيانات مهمة لتوجيه استراتيجيات وسياسات إدارة التربة، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، وبالتالي المحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي. كما تم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما ساهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم مداه، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي».
وأضاف: «نتيجة لبرنامج الهيئة الرائد لمراقبة جودة التربة، أصبحنا أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على اعتماد ISO 16133:2018 لمدة خمس سنوات على التوالي، ما يدل على التزام البرنامج بمعايير الجودة العالمية، التي تعكس ريادتنا في مجال مراقبة جودة التربة».
تتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات الأنواع مختلفة من الأراضي، وذلك باستخدام أساليب معتمدة من الأيزو ISO.
ويدعم البرنامج جهود دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
