أصدرت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداءً من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.