عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أجرت الجهات الصحية والطبية والأكاديمية، 266 بحثاً ودراسة علمية صحية وطبية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مما يرفع من مؤشرات الدولة التنافسية الخاصة بإجمالي الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تركز هذه المؤشرات على عدد وجودة البحوث الصحية والطبية المنشورة التي تعتبر من المدخلات الأساسية لمؤشرات الابتكار العالمية.
وأُجري العام الماضي 465 بحثاً صحياً وطبيا، بينما أجري 429 بحثاً في عام 2022، وتسهم هذه البحوث في تحسين جودة الحياة وخدمات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمدين المتوسط والبعيد.
ووفقاً لقراءة استقصائية أجرتها «الاتحاد»، فقد تنوعت هذه الأبحاث، فأكثرها أجريت على مستوى الدولة أو في واحدة من إمارات الدولة، وهناد دراسات أخرى خليجية وثالثة على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحوث عامة يمكن أن يستفاد منها على المستوى الدولي، مما يبرز العطاء الإماراتي في مجال البحث الصحي والطبي.
وركزت موضوعات هذه الأبحاث والدراسات، على مواكبة الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية بالمجال الصحي والطبي وما يتصل بهما، حيث تناولت الكثير من الجوانب المتعلقة بالأمراض المزمنة والاستقراء لمستقبل الوضع الصحي سواء لأحدى الفئات المجتمعية أو العديد من الأمراض.
ومن أبرز الأبحاث التي أجريت منذ بداية العام الحالي ونشرت باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقييم المعرفة العامة والوعي بالتهاب مفاصل الركبة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18-65 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأداء التنبؤي للتعلم الآلي مقارنة بالطرق الإحصائية في التحليل الزمني لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وامتدت خدمات هذه الدراسات والبحوث إلى منطقة الشرق الأوسط، ومن هذه الدراسات ما يتعلق بالمواقف والتصورات والعوائق الخاصة بتنفيذ مراقبة الأدوية العلاجية لمضادات عامل نخر الورم في مرض التهاب الأمعاء.
ومن بين الأبحاث المتعلقة بالأمراض المعقدة، أبحاث عن السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تأثير خبرة الجراح وطبيعة الورم في استخدام مراقبة العصب الوجهي أثناء العملية الجراحية في استئصال الغدة النكفية السطحية.
كذلك أجريت دراسات عن الاتجاهات والجوانب الاجتماعية في إدارة وتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد قيمة، من خلال نهج شامل لمواجهة التدهور البيئي والأمن الغذائي وتغير المناخ.
وتناولت هذه الدراسات والبحوث مواضيع طبية مهمة ومتنوعة، مثل دراسة جماعية عن تجارب واحتياجات الصحة النفسية المدركة للأمهات بعد الولادة المقيمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى عن الخصائص الوبائية والسريرية المرتبطة بخطورة كوفيد-19 بين المرضى في المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الدراسات تماشياً مع استراتيجية الجهات الصحية لتنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية، والذي يندرج ضمن المبادرات الرامية لبناء منظومة محفزة للبحث العلمي لتطوير المهارات والكفاءات من خلال إرساء منصة علمية صحية متكاملة ومستدامة. ويشكل هذا العدد من البحوث والدراسات الصحية، نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة وتعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية في البحوث الطبية الحيوية ووضع استراتيجيات وطنية للتصدي للأمراض المزمنة، مثل حاضنة لمستقبل علمي في الأبحاث الصحية على المستوى العالمي. كما أنها نقلة نوعية في التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي الطبي، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحیة في المجتمع.
المشاركون
شارك في هذه الدراسات عدد من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والأطباء والكوادر الصحية في مؤسسات تقديم الرعاية الصحية بالدولة، من أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة. وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بمراجعة شاملة لدراسة استراتيجية استشراف المستقبل للبحوث الصحية، بما في ذلك الأولويات البحثية والسياسات والإجراءات التنظيمية، ودراسة تحليل الواقع الحالي بالدولة، عبر مناقشات تفاعلية لتقييم السيناريوهات المتعلقة بالاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وذلك بهدف تحديثها وفقاً للمستجدات العلمية والتكنولوجية، ومواءمتها مع احتياجات المجتمع على المدى البعيد. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للبحوث الصحية الاتجاهات المستقبلية للبحوث واستخلاص نتائج مقارنات معيارية مع دول رائدة في هذا المجال، بهدف تحسين السياسات الصحية الفعالة، في مجموعة متنوعة من المواضيع الصحية المهمة، بدءاً من تعزيز البحوث المتصلة بالأمراض المزمنة والأوبئة، وصولاً إلى بحوث تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الطبية الحديثة. بما يعكس التزام الإمارات بتطوير استراتيجيات البحوث في القطاع الصحي، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية والصحية مع القطاع الخاص في المنطقة والعالم.
تقرير حال البحوث الصحية
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً تقرير حال البحوث الصحية بالدولة من 2017 إلى 2022، وفاق معدل نمو البحوث الصحية في دولة الإمارات في خلال تلك الفترة بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وازدادت مخرجات هذه البحوث بنسبة 25.2%.
كما كشف التقرير أن البحوث المشتركة في المجالات الصحية التي أجرتها الإمارات من الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 80% من البحوث الصحية المنشورة تمت بالتعاون مع مؤسسات دولية.
