عدد اليوم
دبي (وام)
باشرت محاكم دبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للانضمام للسلك القضائي في المحاكم.
ويهدف برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في أنواع الدعاوى القضائية كافة، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تنظيم اختبارات القبول في برنامج الدراسات القضائية والقانونية يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في المحاكم، ورفد القطاع القضائي بقضاة مؤهلين قادرين على القيام بالأعباء القضائية، بما يعزز دور مواردنا البشرية المواطنة في دعم أهداف الإمارة في بناء نظام قضائي عادل، وبما يتوافق ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للعدالة والتفوق القضائي.
الكفاءات الوطنية
وأشار الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها محاكم دبي لتأهيل كوادرها القضائية من جهة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للانضمام لسلكها القضائي من جهة أخرى، ضمن مشاريعها التطويرية الشاملة، تأتي بما يتوافق وتوجهات المجلس القضائي في الإمارة نحو تمكين الكوادر الوطنية في العمل القضائي، مشدداً على أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي على أهمية التأهيل في تمكين القضاة من القيام بالأعباء القضائية، بما يحقق سيادة القانون، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع القضائي، مشيراً إلى أن حسن تنظيم الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية التي عقدت في جامعة زايد، والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاختبارات بتقدم حوالي «778» لها، تعكس الدور الكبير الذي بذلته فرق العمل المشكلة، وكذلك حرص شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل القضائي.
