عدد اليوم
برعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وقعت هيئة الرعاية الأسرية مع أربع جهات حكومية في أبوظبي، اتفاقيات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل مركز الطفل في أبوظبي.
يأتي ذلك بهدف حشد الجهود والعمل بروح الفريق، وضمان فعالية برامج حماية ورفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي، عبر تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف جهات القطاع الاجتماعي، بتقديم خدمات تتسم بالمهنية والكفاءة العالية، وحوكمة وتطوير سياسات حماية الطفل والمعايير ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتدخل لحماية الطفل في إمارة أبوظبي، بما يتوافق مع سياسة «حماية الطفل دام الأمان» التي أطلقت مؤخرًا.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى لحماية الطفل، وتهيئة البيئة المناسبة لتنشئة الأطفال، وتأمين أفضل مستقبل لهم. ويأتي إنشاء مركز الطفل تتويجاً للجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل في الإمارة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال ورعايتهم، بما يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمع والمساهمة في تطوره، من خلال تعزيز تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان أمنه واستقراره وتنمية وعيه بتراثه وقيمه ومبادئه التي ينشأ عليها في مجتمعه».
يقدم مركز الطفل خدمات متكاملة مخصصة لحماية الطفل وضمان حقوقه، مع الحرص على رعاية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، وصقل مهاراتهم وتمكين قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعاتهم ضمن بيئة مستدامة تضمن للطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحميه من أية مخاطر أو إساءة يمكن أن يتعرض لها في إطار الالتزام بتنشئة الأطفال تنشئة سليمة ليكونوا محاطين بالرعاية والحماية والاهتمام.
وشارك في التوقيع كل من هيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي، بحضور كل من معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعالية محمد الكعبي، مدير نيابة الأسرة والطفل في دائرة القضاء، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي: «إن إنشاء مركز الطفل يجسد الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لضمان صحة وسلامة الأطفال وتوفير نشأة صحية سليمة لهم، حيث نحرص في دائرة الصحة - أبوظبي على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع التركيز على نهج استباقي يركز على الوقاية وتبني استراتيجيات الكشف المبكر والتدخل بما يضمن الحفاظ على صحة ورفاه الأطفال ويلبي احتياجاتهم».
من جهتها، أكدت الدكتورة بشرى الملا، أهمية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن «هذا التعاون لتفعيل مركز الطفل يمثل خطوة مؤثرة وعلامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مما يؤكد التزامنا بتقديم الدعم المتكامل والرعاية الشاملة للأسر في أبوظبي، إذ ندرك أن قوة الأسر واستقرارها هو أساس قوة المجتمع، وأطفالنا هم رصيد المجتمع في المستقبل».
وأضافت أن مركز الطفل يعتبر نموذجاً للرعاية المتكاملة، إذ يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، مع التركيز الحثيث على حماية الطفل والرعاية المبكرة والتعليم والصحة ودعم الأسرة ككل من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ومنها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي.
وقالت «بهذا التعاون، نتكاتف معًا كفريق واحد موحدين جهودنا لتحقيق مسيرتنا في توفير نقطة مركزية لوصول العائلات في أبوظبي إلى الخدمات التي يحتاجونها. نحن نسعى من خلال استثمارنا في أطفالنا إلى أكثر من تلبية احتياجاتهم الفورية، إذ نتطلع إلى تأسيس جيل مستقبلي قادر على مواجهة جميع التحديات، ومساهم بنّاء في تطوّر المجتمع وازدهاره. إن مركز الطفل ليس مجرد منشأة؛ بل هو استثمار حقيقي في مستقبل إمارة أبوظبي».
ووفقاً للاتفاقيات، فإن المركز سيتم تشغيله من خلال هيئة الرعاية الأسرية عبر تبني جملة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال، وسيعمل بالشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية على ضمان رفاهية الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة ترعى حقوقهم وتتفهم احتياجاتهم، ضمن منظومة موحدة ومتكاملة تمكن من الكشف والتدخل المبكرين، لدعم الأطفال والأسر المعرضين للخطر، كما ستتركز جهود المركز على تعزيز وعي المجتمع بجميع أنواع الإساءة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
تتضمن مجموعة الخدمات، التي ستقدم في مركز الطفل، استقبال الحالات وإدارتها، والتنسيق للخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية المختلفة، والمقابلات الاستقصائية، والتدخلات الاجتماعية والنفسية، فضلًا عن خدمات الدعم الأخرى.
وسيسهم المركز، من خلال فريق متعدد التخصصات، في تسهيل وضمان التنسيق السلس لحالات حماية الطفل بين مختلف الجهات الممثلة لدى المركز، مثل الخدمات والفحوصات الطبية بما يضمن تلبية احتياجات الأطفال وأسرهم الماسة إليهم خلال رحلتهم نحو التعافي.
