عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحسينات على إجراءات خدمة إلغاء العمالة، ضمن خطة تطوير خدماتها، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة لتصفير البيروقراطية الحكومية والمساهمة في إنجاح مستهدفات المرحلة المقبلة وتقليل مدة الخدمات، وإعادة هندستها وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
ودمجت الوزارة أنواع الإلغاء من خلال باقة موحدة، حيث تم تقليص عدد الحقول من 7 إلى حقلين فقط، وإلغاء طلب المستندات لتصبح 0 بدلاً من 2، وخفض المدة الزمنية للإجراءات من 3 دقائق إلى 45 ثانية، بالإضافة إلى أن الاعتماد سيكون تلقائياً لعملية الإلغاء.
ويأتي تحسين خدمة الإلغاء، بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل، ورفع الكفاءة الحكومية، وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتهدف التحسينات المدخلة، إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون خدمات الإمارات الأسرع والأكفأ، عبر تبسيط الإجراءات والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.
وتحرص الوزارة على تقديم خدمات مؤسسية مبتكرة وبنية رقمية كفؤة وفعالة للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم وتعزيز سهولة الأعمال، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي وجاذبيته، من خلال تطوير خدمات العمالة وخدمات الشركات لتسهيل وتسريع تقديم الخدمة للمتعاملين بطريقة تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، وبما يدعم مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها توفر إجراءات بسيطة ومختصرة لتسهيل تقديم طلب إلغاء تصريح العمل الخاص بالعمالة المساعدة، وهي 5 خطوات يمكن إنجازها عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة المتعددة التابعة للوزارة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في اختيار سبب الإلغاء ودفع الرسوم ثم تحويل الطلب إلكترونياً للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، موضحة أنه في حالة وجود نواقص يتم إشعار المتعامل بها ليتم استكمالها.
وذكرت الوزارة أنه في حالة الموافقة أو الرفض يتم إشعار المتعامل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ليتم بعد ذلك إنجاز المعاملة مع ختم الوزارة وإنجاز الطلب وإرسال مستند الإلغاء عبر البريد الإلكتروني.
وتوفر الوزارة بنية تشريعية وإجرائية وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق القانون الاتحادي المختص بعمال الخدمة المساعدة.
وأطلقت مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مؤخراً، «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، على مستوى الدولة، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
وتدعم المبادرة توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، وترسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً، باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.
باقة
تخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، وخدمات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.
