أبوظبي (وام)
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان «2022-2024» والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
الاتجار بالبشر
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد على أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
التمييز ضد النساء والفتيات
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكد عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تمكين المرأة.