عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والمشاركين.
وقال معاليه: إن التطور السريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تحكمها سوف يترتب عليها آثار سلبية وبروز جرائم غير تقليدية كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية ومنها سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة وسرعة أكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية ولهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على تطوير بنيتها التقنية والإلكترونية وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم والاستعداد للمستقبل وفق خطط استباقية مدروسة وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال بالإضافة إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة وضوابط قانونية للأمور المستحدثة.
وأكد معاليه على أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات هي لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها، من خلال استراتيجيات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا ووضع مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة وتوجيه جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل على الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإيجابياتها وتجنب سلبياتها.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: في هذا الإطار ومع تزايد الاعتماد على التقنية في جميع جوانب الحياة، تزداد المخاطر المرتبطة بارتكاب الجرائم السيبرانية، لذا يجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدام التقنيات الحديثة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون عبر الفضاء السيبراني، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتعزيز الأمن السيبراني والعمل معاً لتطوير حلول مبتكرة. وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع بجميع فئاته بدءاً من الأطفال والشباب وصولاً إلى كبار السن.
الخبراء
كما خص معاليه بالشكر الخبراء والمختصين الذين شاركوا في الندوة ومنهم: الدكتور محمد حمد الكويتي، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، والمستشار الدكتور خالد الجنيبي، والعميد سعيد الهاجري، والمهندس محمد عبدالله بن ثاني، مؤكداً على على أنه بمشاركة هذه النخبة من الخبراء والمختصين، سوف تخرج الندوة بتوصيات في غاية الأهمية لدعم متخذي القرار بخصوص مستقبل التعامل مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز دور الأمن السيبراني.
الأمن السيبراني
وتحدث الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حول دور الأمن السيبراني في التصدي للجرائم السيبرانية، ومسؤولية الدولة في هذا المجال، في حماية النظم والشبكات والبيانات الحاسوبية من الوصول إليها أو استخدامها أو الكشف عنها أو تعطيلها أو تعديلها أو تدميرها دون إذن، مؤكداً على أن الأمن السيبراني هو الدرع متعدد الأوجه الذي يدافع عن أصولنا الرقمية.
وتناول الدكتور الكويتي مستقبل الأمن السيبراني، في ظل تطور الذكاء الاصطناعي الكبير، مشيراً إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية، بل هو حارس قوي قادر على حماية البشرية من مختلف المخاطر السيبرانية، فمع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، سيلعب بلا شك دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني.
وقال د. الكويتي: من خلال نهج متعدد الأوجه، يجمع بين الحلول التكنولوجية وبروتوكولات الأمان القوية والتدريب على توعية المستخدم، يمكننا أن نخلق بيئة رقمية أكثر أماناً، ومواجهة التهديدات والجرائم السيبرانية.
الذكاء الاصطناعي
وقدم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضاً عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وأشار إلى أن هذه التقنية سلاح ذو حدين، فبينما تحاول الحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين وتعزيز المنظومة الأمنية السيبرانية فإنها كذلك تستخدم من قبل العابثين في التهكير واختراق الأنظمة الإلكترونية، ويجب على الحكومات اعتماد نموذج الاستباقية والوقاية للبقاء في المقدمة.
وتطرق الدكتور سعيد الظاهري إلى جرائم المستقبل، التي ممكن أن نراها خلال العشرين سنة القادمة، وكيفية الاستعداد لهذا المستقبل من خلال بناء وتأهيل الكفاءات وتوعية الجمهور، وتبني التقنيات الحديثة.
التزييف العميق
من جانبه، تطرق المهندس محمد عبدالله بن ثاني، مدير أمن تكنولوجيا المعلومات، بمركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى موضوع «التزييف العميق»، موضحاً أنها تقنية متطورة أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، فهي تمكن من إنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقياً، مما له تأثيرات سلبية على الأفراد والمؤسسات والقرارات السياسية.
وتحدث العميد سعيد محمد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، حول محور تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، فذكر أن شرطة دبي والأجهزة الشرطية الأخرى تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة أمنية للمحافظة على الأمن وسير العدالة في إمارة دبي، كما تقوم أيضاً برصد الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات والعمل مع الشركاء للحد من الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المستحدثة.
وتناول المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي، رئيس نيابة أول، نيابة دبي، محور كفاية النصوص القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، متحدثاً عن كفاية النصوص القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، مشيراً إلى أنه لا مناص من الاعتراف بأن التطور التقني قلب مفهوم الجريمة ونقلها من طور جرائم تقليدية ذات مسرح إجرامي محدد إلى مصاف جرائم اتسم مسرحها بالافتراضية، ومع الزيادة في التطور التقني تغير شكل الجرم الإلكتروني، فكان لازماً مناقشة مدة كفاية النصوص القانونية والتنظيمية بالدولة في ضبط الجرائم المستحدثة.
التوصيات
دعا المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد البيانات المتعلقة بالجوانب الأمنية، وفريق لإعداد محتوى التوعية بالجرائم السيبرانية ومخاطرها، كما طالب المشاركون بسياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، مقترحين إصدار استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية، وإعداد منهج تعليمي لجرائم المستقبل وتدريسها في المؤسسات التعليمية العامة والعليا وفي كليات الشرطة، مشددين على ضرورة حصر التخصصات المطلوبة في الجرائم المستقبلية، واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات النائية، مع تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والتحقيقية للتعامل مع الجرائم السيبرانية وتدريب المحققين على تقنيات التحقيق الرقمي، مطالبين بإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في الجرائم المستحدثة والرقمية.
