عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وبائع مركبة (متهم)، بإدانة المتهم لثبوت التغييرات التي قام بها في المركبة، حيث ثبت للمحكمة أن الشاكي اشترى عبر المرابحة المصرفية ببنك محلي في الدولة من بائع المركبة لقاء مبلغ 87 ألف درهم، وبعد نقل الملكية تفاجأ المدعي بالتلاعب بعداد المسافة، بالإضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، حيث قضت المحكمة بإلزام بائع المركبة بأن يؤدي للشاكي مبلغ 24 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء التلاعب في عداد المركبة، وقيمة إصلاحات الأعطال بعد عملية البيع، مع إلزام البائع بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان متضرر أقام دعوى قضائية ضد بائع، نظير قيامه بشراء مركبة عبر المرابحة المصرفية ببنك محلي في الدولة من بائع المركبة لقاء مبلغ 87 ألف درهم، وبعد نقل الملكية تفاجأ الشاكي (المشتري) بالتلاعب بعداد المسافة، بالإضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، وأنه تضرر بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك، مطالباً بإلزام البائع بالتعويض ودفع مبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، وتعويضاً عن فرق قيمة المركبة فيما لو كانت بالحالة الموصوفة عند التعاقد، ومن دون تلاعب بالعداد ووفق الممشى الحقيقي، ومن دون إخفاء لواقع المركبة من أعطال، وأيضاً إلزامه بقيمة فواتير صيانة المركبة والعيوب القديمة المسددة من قبل المدعي والثابتة بالمستندات بمبلغ 7 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وأوضحت المحكمة أنه، ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أن الشاكي اشترى عبر المرابحة المصرفية ببنك محلي في الدولة من بائع المركبة لقاء مبلغ 87 ألف درهم، وبعد نقل الملكية تفاجأ المدعي بالتلاعب بعداد المسافة، بالإضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً ميكانيكياً، والذي انتهى في تقريره إلى أنه، وبعد قراءة عداد مسافات المركبة موضوع الدعوى السابق هو 312 ألف كم، في حين أن القراءة الفعلية بتاريخ صدور الشهادة ذاته قد كانت تشير إلى 150 كم، الأمر الذي يثبت وجود تلاعب بقراءة عداد مسافات المركبة موضوع الدعوى، وقد طرأ عليه الإنقاص بما يقارب من 162 ألف كم تقريباً. كما أن الخبرة وجدت بأن القيمة السوقية التقديرية للمركبة موضوع الدعوى وبقراءة عداد المسافات 312 ألف كم - التي رصدت بشهادة الفحص الفني بالرقم المرجعي وهو ما لا تتجاوز مبلغاً قدره: 67 ألف درهم، أي فرق مبلغ 20 ألف درهم.
كما تأكد للخبرة أن الشاكي قد تكبد تكلفة عمل إصلاحات للمركبة موضوع الدعوى بعد شرائه إياها، وذلك بما إجماليه مبلغ قدره: 4 آلاف درهم، أي بمجموع مبلغ 24 ألف درهم، وبناء على ما تقدم تطمئن المحكمة لما انتهت إليه الخبرة لقيامها على أسس سليمة، ويكون طلب الشاكي قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون بالتلاعب بعداد المسافة حسب ما تقدم ذكره والخسائر التي تكبدها الشاكي لإصلاح المركبة الواردة أوصافها سلفاً بعد شرائها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعويض الشاكي عن فرق قيمة المركبة وقيمة إصلاحها مبلغ 24 ألف درهم.
