عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أوضحت وزارة العدل أن الوساطة «غير القضائية» هي ذلك الإجراء الذي تلجأ إليه الأطراف من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك مباشرةً، بعد تحريرهم اتفاقاً مكتوباً يفيد بموافقتهم على اللجوء للوساطة.
ووفقاً للوزارة، يتم تقديم طلب الوساطة غير القضائية عبر 3 خطوات بسيطة ومرنة تتضمن أولاً: تقديم الطلب بتسجيل الدخول إلى نظام العدالة الذكي عن طريق البوابة الذكية، ثانياً الانتقال إلى قيد الدعاوى واختيار الإمارة المحكمة ونوع المحكمة ومراكز الوساطة والتوفيق في المحكمة المدنية واختيار وساطة غير قضائية، ثالثاً استكمال عملية القيد حسب المتبع حالياً. ونوّهت وزارة العدل إلى أنه يجب على مقدم الوساطة غير القضائية أن يراعي بعض مجموعة ملاحظات تتضمن أنه يجب على مقدم الوساطة إرفاق اتفاقية الوساطة وهو أمر إلزامي، كما يجب على مقدم الوساطة اختيار مجال الوساطة حتى يتسنى لموظفي مركز الوساطة اختيار الوسيط أو تخصيص وسيط بصورة آلية. وفي حالة موافقة جميع الأطراف على الوساطة يمكن لموظفي الوساطة استكمال الإجراءات. وفي حال رفض الوساطة من أي طرف يتم إلغاء الوساطة، كما يتم إلغاء طلب الوساطة في حالة عدم رد الطرق الثاني خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
عملية الوساطة
يشار إلى أن الوسيط يقوم بإجراءات الوساطة بين الأطراف واعداد تقرير للقاضي بما تم في عملية الوساطة. ويقوم القاضي المشرف بمراجعة طلب الوساطة وتحديد أمانة الوسيط كما يقوم بمراجعة تقرير الوسيط في الوساطة بين الأطراف. كما تم تنظّيم إجراءات الوساطة (غير القضائية)، من خلال تقديم أطراف النزاع طلباً على نموذج معد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع، على أن يتضمن الطلب رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، مع تعهّد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المحال.
وسيط خاص
يتضمن الطلب كذلك توضيح موضوع الوساطة، وتعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، إذ يجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء، بالإضافة إلى تحديد مدى زمني متفق عليه للوساطة (لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته)، وتكون المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناءً على اتفاق يبرمه الأطراف.
