عدد اليوم
لمياء الهرمودي (دبي)
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، «الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي» والذي اعتمده مجلس الوزراء، وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة تسمح بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة بناء على محاور تم تحديدها، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: «إن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي، حيث إن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح في الوقت ذاته لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من أنحاء العالم كافة من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس».
مراحل
وأشار إلى أن الإعلان عن جميع المؤسسات سيتم على مراحل، وما تم الإعلان عنه حالياً هو أهم مؤسسات التعليم العالي البحثية فقط، والتي استطاعت أن تلبي متطلبات مؤشرات الأداء الـ 38، والتي تم طرحها في أربع مجموعات بدءاً بالمجموعة الأولى التي شملت خمس جامعات، والمجموعة الثانية والتي شملت 9 جامعات، والمجموعة الثالثة شملت 12 جامعة، والمجموعة الرابعة التي تضمنت 8 جامعات، علماً بأنه تم ترتيب الجامعات في كل مجموعة بحسب الحروف الأبجدية. وتضم الدولة أكثر من 70 من مؤسسات التعليم العالي، وقد تم إقصاء عدد منها في عملية التصنيف، بسبب كونها حديثة العهد، وبأنها لا تزال تحتاج إلى وقت حتى تستطيع أن تلبي الاشتراطات كافة التي تتضمنها مؤشرات التقييم التي تبنتها الوزارة.
6 سنوات
وأضاف المعلا: «تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، وبالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، وبالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسة المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي في الدولة بشكل سنوي بداية من العام الحالي».
تصنيف
وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين: تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط. فيما لم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.
تقييم الجامعات
بناءً على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية كما يلي: محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%)؛ فيما ستعلن وزارة التربية والتعليم محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية. وفقاً للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناءً على نتائج التقييم لمؤسسات التعليم العالي البحثية، صُنفت كل من الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى.
عدالة وشفافية
بهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة، تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، بالإضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف. ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً.
الجامعات العالمية
أكدت الدكتورة سميرة الملا، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج بالإنابة، مديرة إدارة التخطيط الأكاديمي، أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى تصنيف الجامعات، وتحسين أدائها بصورة فعلية، على المستوى المحلي، وأيضاً قد يكون على مستوى الجامعات العالمية، وقد تم عرض نتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي البحثية والتي تقدم برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس، ويعطي هذا التصنيف فرصة لأولياء الأمور والطلبة لاختيار الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها وفقاً لما يتناسب مع ميولهم، ومتطلبات سوق العمل، ويعطي أيضاً فرصة لمؤسسات التعليم العالي لتحسين مخرجاتها التعليمية.
