عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (العين)
رفعت شركة تجارية دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض 300 ألف درهم من المدعي عليه الأول، والثانية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة فعل المدعى عليه الأول والثانية وسوء صنيعهما تجاه المدعي، موضحاً أنه تعرّض لحملة تشهير وإساءة من قبل المدعى عليهما باستعمال حساباتهما الخاصة في محرك البحث قوقل، وقد تمت إدانة المدعى عليه الأول.
وقضت محكمة العين الابتدائية بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 50.000 درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الثانية لم تكن مدانة عن ذلك الفعل، ولم تكن في محل الاتهام، وبالتالي يكون الدفع المثار من المدعى عليها الثانية قد جاء على سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة.
ولما كان ذلك، وكان خطأ المدعى عليه الأول ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصاب سمعته كونه جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الأول ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 50.000 درهم، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي على المدعى عليه الأول بمبلغ التعويض سالف البيان جابراً للأضرار المادية والأدبية كافة.
