عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
في نهج حضاري للعام العشرين على التوالي، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ظهر أمس تطبيق قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
واطلع معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ظهر أمس، على جانب من استعدادات القطاع الخاص لبدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة».
وقام معاليه، خلال زيارة إلى شركة «شوبا»، بالاطلاع على أماكن الاستراحة التي توفرها الشركة للعمال والوسائل التي تضمن سلامتهم الصحية وراحتهم وسعادتهم خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة، كما استمع معاليه إلى شرح قدمه رافي مينون، الرئيس المشارك في الشركة، وفرانسيس الفريد، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين في الشركة حول أبرز مبادراتها في مجال حماية العمال وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم.
وعبر معاليه عن ثقته بوعي الشركات بأهمية تطبيق كافة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكنات العمالية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في الدولة شريك استراتيجي للحكومة في تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي.
كما قام عدد من مسؤولي الوزارة، بجولات ميدانية في مواقع عمل أخرى، للإشراف على تطبيق القرار والتأكد من التزام الشركات بإجراءات التطبيق، كما يركز جزء من هذه الجولات الميدانية خلال فترة تطبيق القرار على مبادرات التوعية والتوجيه التي ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.
وينطلق حظر العمل وقت الظهيرة من الالتزام الراسخ في دولة الإمارات بالمعايير الإنسانية في بيئة العمل، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الصحة والسلامة المهنية، خصوصاً أن تعزيز رفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة، ضمن منظومة حوكمة فاعلة لسوق العمل، يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ورصدت جولة ميدانية لـ «الاتحاد» مع اليوم الأول لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في دبي، التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق ضوابط وإجراءات الحظر، وتوفير كل الاشتراطات والمعايير التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، سواء في مواقع العمل أو في سكنات العمال.
وأصبح تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات. ويعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة بحماية العمال وسلامتهم.
جولة ميدانية
كما رصدت «الاتحاد» خلال جولتها الميدانية بدبي تفاعل العمال في مختلف القطاعات وخاصة قطاع المقاولات مع تطبيق القرار، وأكدوا أن وقف العمل وقت الظهيرة، يجسد اهتمام حكومة الإمارات بحقوق العمال ومنحهم كافة الحقوق القانونية، وكذلك يظهر العلاقة القائمة على الشراكة والتعاون بين العمال وأصحاب العمل، مشيرين إلى أنه خلال تطبيق القرار لم تتأثر إنتاجيتهم وإنجاز الأعمال المكلفين بها من قبل شركاتهم.
ونوهوا بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، لمتابعتهم الدائمة والحثيثة، لكل ما من شأنه رعاية العمال وتوفير كل مقومات الراحة وبيئة العمل الآمنة.
وذكروا أن تطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة، يساعدهم على زيادة الإنتاجية وتحقيق الراحة وإنجاز الكثير من الأمور الحياتية والمعيشية.
آراء العمال
في البداية، أكد سانجي كومار، مشرف عمال من الجنسية الهندية، أن وقف العمل وقت الظهيرة، يأتي في صالح العمال، حيث راعى ظروف الجو وارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة.
وأشار إلى أن هذا القرار يحافظ على الوضع الصحي للعمال، ويحميهم من إصابة بحالات الانهاك الحراري، مشيراً إلى أنه خلال وقت العمل، تكون مواقع العمل مزودة ببرادات المياه وأماكن للراحة.
وذكر أن دولة الإمارات تطبق اشتراطات للصحة والسلامة في مساكن العمال ومواقع العمل، فضلاً عن تحديدها ساعات للتوقف عن العمل وقت الظهيرة في فترة الصيف.
فيما أفاد اختر حسين، عامل أمن بناء من الجنسية البنغالية، أن وقف العمل لمدة ساعتين ونصف في أشهر الصيف، يمنح العمال الراحة.
وقال: «شكراً دولة الإمارات، شكراً حكومة الإمارات، قدمت لنا الكثير، ونجد ما يساعدنا على العمل والاستمرار في العطاء، بل الكثير من العمال زادت إنتاجيتهم، تعبيراً على شكرهم وامتنانهم لما يجدونه من جهات العمل». وأضاف: «لقد نجحت حكومة الإمارات في خلق ثقافة لدى طرفي العملية الإنتاجية «المنشآت والعمال» بالالتزام بالقرار لما فيه مصلحة الجميع».
أما العامل عبدالواحد إدريس القرشي، من الجنسية الباكستانية، فأكد أنه سعيد بالعمل في دبي، حيث تتوفر الأنظمة والقوانين التي تضمن له حقوقه وتوفر له الكثير من الخدمات، من بينها التوقف عن العمل وقت شدة الحرارة.
وذكر أن جهة عمله توفر لهم حافلات تنقلهم من مواقع عملهم إلى مقرات سكنهم خلال فترة التوقف عن العمل، مما يعطيهم القدرة على مواصلة العمل من جديد بنشاط وهمة عالية.
ولفت إلى أن الوقت الممنوح للراحة، كاف ويعتبر كبيراً، يمكن من خلاله إنجاز كثير من الأمور المعيشية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر بيئة مناسبة وخصبة للعمل، وتوفر الأجواء اللازمة لإنجاز الأعمال.
6000 استراحة
ومع بدأ تطبيق القرار توفر الوزارة، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال أشهر تطبيق القرار.
ويأتي توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات» و«دليفيرو» و«نون» و«كريم» وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.
وتواصل الجهات المختصة والمعنية، جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال.
وأوضحت هذه الجهات أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية الهامة، الذي يتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب»، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وتأتي هذه الخطوة الرائدة، استمراراً للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي وتم من خلالها توفير 365 محطة استراحة مؤمنة ومكيفة لعمال التوصيل، وتم توسيعها العام الحالي، بالتعاون مع مختلف الجهات، في إطار الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم الانهاك الحراري خلال تأدية أعمالهم في أوقات حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
