عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
استعدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، اعتباراً من غد السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
ويبدأ مسؤولو الوزارة، جولات ميدانية في مواقع عمل على مستوى الدولة، للإشراف على تطبيق القرار والتأكد من التزام الشركات بإجراءات التطبيق، فيما يركز جزء من هذه الجولات الميدانية خلال فترة تطبيق القرار على مبادرات التوعية والتوجيه التي ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.
ومع بدء تطبيق القرار توفر الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة وذلك خلال أشهر تطبيق القرار.
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأصبح تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات. ويعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل من دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أي ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
ويأتي توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وبالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات ودليفيرو ونون وكريم، وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.
وتأتي الخطوة الرائدة، استمراراً للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي وتم من خلالها توفير 365 محطة استراحة مؤمنة ومكيفة لعمال التوصيل، وتم توسيعها العام الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات في إطار الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم الانهاك الحراري خلال تأدية أعمالهم في أوقات حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
وتواصل الجهات المختصة والمعنية، جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع.
وأوضحت هذه الجهات، أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية المهمة الذي يتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
