عدد اليوم
دبي (وام)
كشف تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي عن نمو متسارع في عدد المنشآت الصحية في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت الإحصاءات التي أوردها التقرير ارتفاع عدد المهنيين الصحيين العاملين في القطاع الصحي بدبي، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بالإمارة ويعمل على تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» وأجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية. ونوّه التقرير بريادة المناخ الاستثماري في القطاع الصحي بدبي، والبنية التحتية والتقنية المتطورة، إلى جانب حزمة التسهيلات ومقومات النجاح التي توفرها الإمارة للقطاع الصحيو هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية، وشجع على توسعها وتنوعها وانتشارها. وتعكس الزيادة في عدد المنشآت الصحية والعاملين فيها من المهنيين الصحيين، حجم النمو المتسارع للقطاع الصحي في دبي الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً، فيما تعكس الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي وجهودها المستمرة لتشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة، وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة والمحفزة له، وذلك ضمن التزامها بتوفير خدمات صحية متطورة ومستدامة وذات جودة عالية تلبي احتياجات السكان خلال المرحلة المقبلة. ووفق التقرير، فقد ارتفع عدد المنشآت الصحية التي أصدرت هيئة الصحة في دبي تراخيص لها خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ رخصت أكثر من 150 منشأة صحية، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة في دبي والممارسة لعملها في الإمارة إلى 5020 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم تجديد ترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري 1122 منشأة صحية. وبلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم ترخيصهم خلال الربع الأول من العام الجاري 800 مهني صحي، بمعدل زيادة قدره 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 59509 مهنيين صحيين، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تجديد تراخيصهم خلال الربع الأول من العام ذاته إلى 12.319 مهنياً صحياً. وكشف التقرير عن أن الربع الأول من عام 2024 شهد ترخيص 64 عيادة خارجية ومستشفيين، و49 صيدلية، و17 مركز بصريات ومختبرين و3 مراكز متقدمة للتشخيص الإشعاعي و11 مركز رعاية صحية منزلية، وغيرها من المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمتعاملين بشكل عام. وأظهر التقرير أن عدد الأطباء المرخصين في الإمارة حتى نهاية مارس الماضي وصل إلى 13370 طبيباً، فيما وصل عدد أطباء الأسنان إلى 4162 طبيباً والتمريض والتوليد إلى 23134، والطب التكميلي والبديل 474، ومراكز الطب المساند 18767 مركزاً. وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إن الأرقام والاحصائيات المرتفعة التي كشف عنها تقرير الهيئة، تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، وتؤكد قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات المنظمة لقطاعها الصحي والجهود المستمرة التي تقوم بها الإمارة، ممثلة بهيئة الصحة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الطبي. وأضاف الملا أن هيئة الصحة بدبي تولي اهتماماً بالغاً لدعم وتحفيز القطاع الطبي الخاص إيماناً منها بدوره الفاعل والحيوي شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية، والارتقاء بالخدمات الصحية واستدامتها، وتوظيفها لخدمة، وتعزيز صحة مواطني ومقيمي وزوار الدولة بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وهو ما يعزز مكانة الإمارة وجهة مثالية للرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي. وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي لتحفيز الاستثمار الصحي، استعرض المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، مجموعة من تلك التسهيلات منها أتمتة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، من خلال نظام التراخيص الإلكتروني «شريان»، وتوظيف التقنيات الحديثة لجعل النظام أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمستثمرين على مدار الساعة بما في ذلك المهنيون الصحيون والعاملون في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.
