عدد اليوم
أكد تقرير حديث أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أهمية تبني الحكومات والمؤسسات منظوراً شاملاً لمستقبل الموارد البشرية يستبق التحولات المجتمعية الكبرى المدفوعة بالتطور التكنولوجي المتسارع، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وتنافسيتها.
وأشار التقرير الذي تم إعداده بالشراكة مع "أف تي آي الاستشارية" تحت عنوان "الآفاق المستقبلية للموارد البشرية الحكومية" إلى أن مواكبة التحولات في مجال الموارد البشرية تتطلب من القطاع الحكومي تولي زمام قيادة عملية التغيير من خلال رؤية استراتيجية شاملة، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذها في مجالات وقطاعات ومؤسسات محددة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل، يمثلان عاملين أساسيين في دعم الجهود التطويرية الحكومية في مختلف مجالات العمل عموماً، وفي الارتقاء بمنظومة إدارة المواهب والموارد البشرية على وجه الخصوص، لما يوفرانه لصناع القرار الحكومي من فرص استباق التحديات وتصميم الحلول المستقبلية الكفيلة بضمان تطور منظومة الموارد البشرية على أسس مستدامة.
وقالت إن تقرير القمة العالمية للحكومات يبني على مخرجات الحوارات الموسعة التي شهدتها القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن الطاولة المستديرة لمستقبل الموارد البشرية الحكومية، الذي جمع الوزراء والمسؤولين عن الخدمة المدنية في العديد من الدول حول العالم، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء من القطاع الخاص، لاستشراف التوجهات المستقبلية والمتغيرات المتوقعة وأثرها على الموارد البشرية الحكومية، وتحديد الاتجاهات الناشئة والجديدة في هذا القطاع، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهة تحدياته المستقبلية.
ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الناشئة والتدخلات المحتملة لصناعة مستقبل الموارد البشرية الحكومية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية، تشمل تطوير المهارات، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير المواهب، مستشهداً بدراسات علمية وتجارب عملية ناجحة على المستويات المحلية والعالمية.
وفي محور تطوير المهارات، يركز التقرير على توجهات الانتقال من الهيكليات المؤسسية التقليدية إلى مخزونات المواهب المرنة، وعلى التطوير المستمر للمهارات لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتطوير أساليب القيادة لتشمل منهجيات أكثر شمولا تركز على التمكين والذكاء العاطفي، ويتطرق إلى تدخلات داعمة تشمل إطلاق عمليات تحول تهدف إلى رفع كفاءة أساليب القيادة المؤسساتية، وتعزيز جاهزية المواهب للمستقبل.
وفي محور تعزيز الإنتاجية، يركز التقرير على عدد من التوجهات التي تشمل؛ تفعيل الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتحسين عملية اتخاذ القرار، والتحول من نظام الأداء القائم على المخرجات إلى مؤشرات الإنتاجية المدفوعة بالنتائج، والتركيز على تحليلات البيانات من أجل الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار بشكل إستراتيجي، ويتبنى ضمن التدخلات المطلوبة تعزيز التحول الرقمي الحقيقي، ومراجعة نظام الأداء.
وعلى صعيد محور تطوير المواهب، يتطرق التقرير إلى توجهات عدة تتضمن تهيئة بيئات عمل معززة بتكنولوجيا الحوسبة السحابية لدعم نماذج العمل المتكاملة، والتركيز على تحسين تجارب الموظفين من خلال زيادة التوازن بين الحياة والعمل والمزايا ومستوى المشاركة، والانتقال من مساحات العمل التقليدية إلى مساحات العمل المعززة بالتكنولوجيا الرقمية، ويشير ضمن التدخلات الداعمة المطلوبة إلى أهمية تصميم مساحات العمل المستقبلية، وإعادة تصميم نظم حوافز وفرص الموظفين.
وأكد التقرير ضرورة اتباع منهجية مرنة تتبنى آليات عمل متنوعة تتناسب مع مختلف التوجهات، وأهمية دور القيادة الحكومية في تصميم نماذج مخصصة تتناسب مع سياق العمل الحكومي، بما يدعم وضع استراتيجيات فعالة وناجحة، وتطرق إلى توصيات رئيسية، تشمل: تشجيع الدور الاستراتيجي للموارد البشرية، واعتماد الرشاقة المؤسسية والتخطيط للمتغيرات، وتبني نهج الابتكار والمبادرات التجريبية، وتحديد الأهداف والنتائج النهائية أولاً، والاهتمام بثقافة العمل المؤسسية، والحرص على البيانات وأهميتها.
