عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن أنها ضبطت 366 مستنداً ووثيقة مزيفة ومزورة لمسافرين عبر مطارات دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه امتلاكها لأحدث أجهزة الفحص والتدقيق المتوافرة عالمياً، فضلاً عن كوادر وطنية مدربة، قادرة على كشف الوثائق المزورة خلال 30 ثانية.
وأشار الخبير عقيل أحمد النجار، مستشار إدارة فحص الوثائق والمستندات في الإدارة، في تصريحات للصحفيين، خلال جولة ميدانية لوسائل الإعلام، أمس، في مركز فحص الوثائق والمستندات بمبنى رقم 1 بمطار دبي، إلى أن إجمالي حالات التزوير التي قام بضبطها المركز، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ (366) حالة مقارنة بـ (355) حالة خلال الربع الأول من العام الماضي 2023.
وقال النجار: «في حين بلغ عدد الوثائق التي تم فحصها خلال عام 2023 (16.127) وثيقة، والمضبوطة 1232 وثيقة، وعدد القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة 443 قضية، حيث تم معالجة الوثائق المزورة تبعاً لحالاتها المختلفة».
وذكر النجار أن الإدارة قامت بتأسيس مركز فحص الوثائق والمستندات وإدراجه جهة معتمدة لدى المحاكم والجهات القضائية والعدلية بالدولة، وإطلاق خدماته في عام 2018، بحيث يقتصر عمل المركز على فحص وثائق السفر والمستندات المرتبطة به.
وأوضح أن هذه الوثائق والمستندات تشمل «جوازات ووثائق السفر، بطاقات الهوية، أذونات الدخول بأنواعها، بطاقات الإقامة (الصادرة من الدول الأجنبية كالبطاقة الخضراء الأمريكية).
وأفاد بأن عمليات الفحص والتدقيق تشمل كافة الوسائل الأمنية والأختام والشرائح الإلكترونية المرتبطة بهذه الوثائق والمستندات حيث يمتلك المركز مختبراً متكاملاً ومزوداً بأحدث التقنيات الدقيقة والمتخصصة بهذا المجال.
وقال: «يقدم المركز خدماته لكافة الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب خدمات التدريب، ويشمل ذلك بعض شركات الطيران وموظفيها المعنيين بالتدقيق على هويات المسافرين ومتابعة وتنظيم صعودهم إلى الطائرات».
وأضاف: «كما يقدم المساعدة لكافة الجهات الراغبة في التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي ترد إليها بما في ذلك الأفراد الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمات، كالأشخاص الذين يحصلون على جوازات سفر من بعض الدول الأجنبية عن طريق وسطاء ويرغبون في التحقق من صحة الجواز».
وأشار إلى تقديم المساعدة كذلك فيما يتعلق بالجوازات التي تتم إحالتها إلى المركز من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، والتي تعود لأشخاص قاموا باستبدال جنسياتهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة من بعض الدول، والذين يتقدمون بطلب تغيير بيانات هوياتهم وإقاماتهم المسجلة لدى تلك الإدارات تبعاً لبيانات الجواز الجديد، حيث يقوم المركز بفحص الجواز والتأكد من صحته.
ويعتمد مركز فحص الوثائق، بنسبة 100% على الكوادر الوطنية في مباشرة أعماله والذين توفرت لديهم الخبرات الكافية نتيجة التدريب والتأهيل المستمر الذي يشمل مأموري الجوازات العاملين بالصف الأول، والذين يقومون بالتدقيق على الوثائق وعددهم (1500) مأمور جوازات بكل من مبنى رقم 1 ومبنى رقم 2 ومبنى رقم 3 (الدخول والخروج)، وفاحصي الوثائق (الصف الثاني) الذين يباشرون عمليات التدقيق، وعددهم (30) فاحصاً، جميعهم من المواطنين.
التدقيق
أفاد الخبير عقيل أحمد النجار بأن عمليات التدقيق المغادرين تشمل الذين تتم إحالتهم للجهات القضائية بالدولة في حال تبين حملهم وثائق سفر مزورة أو مزيفة سواء كانوا على علم بذلك، أو كانوا ضحايا تم خداعهم وتضليلهم من جهة ما.
وأشار إلى أن النيابات والمحاكم تقوم بالفصل في قضاياهم، أما القادمون إلى الدولة بوثائق أو جوازات سفر مزوره فيتم منع دخولهم وإعادتهم على الفور إلى الجهات والدول التي قدموا منها.
