عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تترأس رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في دورته الحادية عشرة بعد المائة، التي بدأت أمس في مدينة جلاند بسويسرا، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وسوف يناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع الرؤية الاستراتيجية للاتحاد التي تمتد لعشرين عاماً، والتي يعكف المجلس على إعدادها لاستعراضها، والتعقيب عليها من قبل أعضاء الاتحاد.
وفي معرض حديثها على رؤية المجلس، قالت المبارك إن هذه الرؤية الاستراتيجية التي تمتد لعشرين عاماً تضع في قلب اهتمامها التحديات غير المسبوقة التي تواجه المناخ وبقاء الأنواع الحية، مشيرة إلى أنه في ظل ازدياد احتمالات تجاوز البشرية لمستهدف 1.5 درجة مئوية الذي حدده اتفاق باريس، فإن خبراء الحفاظ على الطبيعة يدركون أن عملهم سيكون أكثر صعوبة وأشد أهمية.
وشددت المبارك في كلمتها على ضرورة التصدي لتلك التحديات، من خلال تعزيز الجهود والمساعدة في دعم العدالة في العالم لنكون جميعاً أكثر تقديراً للطبيعة، وحرصاً على الحفاظ عليها.
ومن المقرر أن يقوم المجلس، خلال هذه الدورة، بمراجعة وتقييم المسودة الأولية لبرنامج الاتحاد في الفترة 2026 - 2029، حيث ستكون تلك الخطوة الأولى في رحلة الاتحاد الساعية لإعداد النسخة النهائية من خطة السنوات الأربع التي سيتم التصويت عليها من قبل الأعضاء، تمهيداً لتبنيها خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 2025 المزمع انعقاده في أبوظبي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر من العام المقبل بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العامة والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
ريادة البيئة
وعن أهميته ضمن جهود الحفاظ على الطبيعة عالمياً، قالت المبارك، التي تشغل كذلك منصب العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وتقود مجموعة من المبادرات البيئية المحلية الأخرى، إن المؤتمر، الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، يقدم فرصة للدولة المستضيفة لعرض تراثها والتنوع البيولوجي فيها بجانب ريادتها البيئية. وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة كمواطنة إماراتية معنية بالحفاظ على الطبيعة بالفرصة التي يتيحها المؤتمر، الذي ينعقد للمرة الثانية في الشرق الأوسط، لاستعراض الكثير من الأمثلة المحلية المتميزة في مجال حماية البيئة، والحفاظ عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحل المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 2025 في حد ذاته كأحد بنود جدول أعمال الاجتماع المنعقد في مدينة جلاند هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يقوم الأعضاء بتعيين «مسؤول الانتخابات»، و«نائب مسؤول الانتخابات»، إلى جانب مناقشة المعايير المطلوبة لرئيس المؤتمر وأمين سره ورؤساء لجانه، وغيرها من المناصب الهامة.
مكافحة التصحر
وسيناقش المشاركون موقف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، خلال ثلاثة من الأحداث العالمية الرئيسة المتعلقة بالبيئة والتي تعقد في وقت لاحق من هذا العام وهي: الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP)، حيث تسعى الدول إلى حلول جماعية لأزمة التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP29 UNFCCC)، حيث تسعى الدول للتوصل إلى حلول وتكيفات جماعية للتغير المناخي، والاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، حيث تسعى الدول إلى حلول جماعية للحد من تدهور الأراضي، وتعزيز النظم البيئية.
وخلال تلك المؤتمرات، سيسعى الاتحاد لتقديم دعم قوي لمفهوم أن الحلول القائمة على الطبيعة مثل عكس اتجاه التصحر واستعادة الأنظمة البيئية وتحسين إدارة المزارع، بما يحقق أهداف الحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة معاً. وبحسب المبارك، فإن الحلول القائمة على الطبيعة مهمة للغاية، ليس في مواجهة تهديدات فقدان التنوع البيولوجي والتغير المناخي فحسب، ولكن أيضاً من أجل تخفيف حدة التحديات الأخرى، كتقليل مخاطر وقوع الكوارث، والأمن الغذائي والمائي، والمخاوف المتعلقة بالصحة العامة.
رفاه البيئة والإنسان
قالت رزان المبارك -التي تولت أيضاً منصب رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للتغير المناخي لمؤتمر الأطراف (COP28)- إن لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة تلك التحديات من خلال الحلول القائمة على الطبيعة التي تعزز رفاه البيئة والإنسان على حد سواء. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الحوكمة البيئية الشاملة يستمر في حشد الدعم والتأييد. ففي مؤتمر الأطراف (COP28) الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجتمع الدولي على الدور المحوري للتنوع البيولوجي والطبيعة في مكافحة التغير المناخي.
وأردفت: «إن الالتزامات والتعهدات المبرمة في مؤتمر (COP28) -التي تشمل إيقاف التصحر بحلول عام 2030، وتخصيص 2.7 مليار دولار لحماية الأنظمة البيئية الساحلية وفي الغابات- تمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة، ومن المهم أن نستمر في هذا النهج في مؤتمر (COP29) وما بعده».
