عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الدولة باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة يمَس مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله وأن الشعب الفلسطيني لايزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير.
وقالت الإمارات، في بيان باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، إن هذا المشروع يأتي بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الجزائر لمجلس الأمن حول هذه المسألة الشهر الماضي، نيابةً عن المجموعة العربية: «نحن اليوم أمام لحظة فارقة في التاريخ، فمشروع القرار المطروح يمَس مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله. شعبٌ عانى من الاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق لأكثر من 75 عاماً، ولايزال ينتظر بصبرٍ وثبات، انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير، ونيل دولته العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، المحب للسلام، يستحق فرصة المساهمة بفعالية في خدمة الإنسانية عبر الأمم المتحدة.
وأضاف: «لقد أثبتت فلسطين، من خلال حرصها على الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال استيفائها لمعايير العضوية، ونيلها اعتراف 144 دولة، أنها تستحق مكانتها في الأسرة الدولية ولها الحق في العضوية الكاملة».
وأردف: «الغالبية العظمى في هذه القاعة تدرك جيداً عدالة الطلب الفلسطيني، وعدالة قضيتهم التي تواجه اليوم مساعي شرسة لطمسها وتصفيتها».
وأشار إلى أن ذلك يتجلى في محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ومصادرة أراضيه، والتوسيع المستمر للمستوطنات مما يقطع أواصر الدولة الفلسطينية.
ويضاف إلى ذلك، الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتواصلة على قطاع غزة، وما يصاحبها من قتلٍ ودمار، مع خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في ظل التصعيد الأخير في رفح، وفق البيان.
وقال السفير محمد أبو شهاب: «لقد ضربت إسرائيل بكل القرارات الدولية عرض الحائط ووصل الحد بها إلى المصارحة جهراً برفض حل الدولتين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته المستقلة وذات السيادة».
وأضاف: «إننا، كمجتمعٍ دولي، نتحمل مسؤولية الدفاع عن المرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء هذا النزاع، وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967».
وأشار إلى أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيوجه رسالة قوية في هذا الشأن، كما أن التصويت لصالح مشروع القرار سيؤكد أن الإرادة الدولية أبت إلا أن تنتصر للحقوق المشروعة للشعوب، وأن ترفض الازدواجية في المعايير.
وأشار إلى أن تبني القرار يمثل خطوةً تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتَها في المحافل الدولية.
وفي السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس»: «تأييد غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية فلسطين في المنظمة الأممية يعكس الإجماع الدولي حول أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للخروج من دائرة الصراعات المتتالية».
وأضاف: «العنف لن يأتي إلا بالدمار والمآسي ولا بديل عن مسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية العظمى، لصالح قرار يشير إلى أن دولة فلسطين مؤهلة، ويجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة، وأوصت بأن يعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
واعتبر مندوب فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الهيئة الدولية تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني لكن الوقت لم يفت بعد.
وأكد، في كلمته خلال الاجتماع، أن منح فلسطين العضوية الكاملة سيوجه رسالة قوية إلى إسرائيل بشأن قبول حل الدولتين.
وتساءل منصور عن مصير نحو 1.4 مليون فلسطيني في مدينة رفح جنوب غزة، هل سيبقون مكانهم، أم سيتم تهجيرهم قسرياً إلى مكان آخر، أم سيتم إبادتهم بشكل جماعي؟.
وكانت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة أصدرت بياناً، قبيل الجلسة، مشددة على أنها ستصوت بـ«لا»، داعية الدول الأعضاء إلى القيام بذلك.
وقال البيان إن «الرئيس جو بايدن واضح في أن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، مع ضمان أمن إسرائيل، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا يوماً ما جنباً إلى جنب مع قدر متساو من الحرية، والكرامة، وتظل وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن التدابير الأحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تحقق هذا الهدف، وإن قرار الجمعية العامة الذي تتم مناقشته ليس استثناءً، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستصوت بـ(لا)، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على أن تحذو حذوها».
