عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، 967 من المتسولين والباعة المتجولين والعمالة المُخالفة، بالتعاون مع مراكز الشرطة في الإمارة، وذلك بواقع 396 من المتسولين، و292 من الباعة المتجولين، و279 من العمالة المُخالفة، وذلك منذ انطلاق حملتها «كافح التسول» في شهر رمضان المبارك.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي تحرص على مدار العام على توعية المجتمع بمخاطر التسول، وتكثف جهودها في شهر رمضان المبارك والأعياد، نظراً لمحاولة المتسولين استعطاف الناس خلال هذه الفترة وانتشارهم بصورة أكبر في المناطق السكنية والتجارية ودور العبادة، هذا إلى جانب انتشار الباعة المتجولين الذين يحاولون بطريقة أخرى استدرار عطف وشفقة الناس، لكنهم في الواقع يعرضون أمن وسلامة أفراد المجتمع للخطر، خاصة إذا ما كانوا يقدمون بضائع غذائية وتموينية مجهولة المصدر، ويقدمونها في حالات سيئة العرض والتخزين.
وأكد العميد الشامسي، أن الحملة تهدف إلى مكافحة مختلف الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الإماراتي، وغير الحضارية، والتي تزداد في أوقات محددة خلال العام، إلى جانب توعية أفراد المجتمع وتوجيههم إلى القنوات الرسمية والموثوقة للتبرع وفعل الخير، بما يضمن وصول المساعدات والتبرعات إلى من يستحقها فعلاً.
وأضاف: «إن ظواهر التسول والباعة المتجولين وحتى وجود عمالة مُخالفة، تهدد أمن المجتمعات وحياة وممتلكات أفراده، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، خاصة أنها قد ترتبط بنتائج خطيرة، منها ارتكاب بعض الجرائم كالسرقة والنشل، واستغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول على سبيل المثال، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وادعاء الفقر والعوز، وهو ما يعلله المتسولون للحصول على المال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون. وندعو أفراد المجتمع لتوزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي بالتوجه إلى الهيئات والجمعيات الخيرية المعتمدة بالدولة».
ودعا العميد الشامسي إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين أو التعامل مع العمالة المُخالفة، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب خدمة e-Crime، المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae.
