عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في النسخة الأولى من مؤتمر «الأسرة والمجتمع» الدولي، التي ينظمها مركز الإنسانيات والعلوم الاجتماعية للبحوث في جامعة عجمان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وتحمل عنوان «دراسات الأسرة والتحول الرقمي.. التغيرات والتحديات الجديدة»، وتواصلت جلساتها على مدار يومي 24 و25 أبريل الجاري في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.
ويهدف المؤتمر الدولي في دورته الأولى إلى تقصي الآثار المختلفة للتحول الرقمي على الأسر والدراسات الأسرية من منظورات متقاطعة، كما يوفر فرصة للباحثين والأكاديميين والمتخصصين من مختلف المجالات لمشاركة نتائج أبحاثهم والمساهمة في إثراء النقاش حول تأثيرات الثورة الرقمية على الحياة الأسرية، الذي يعد أحد أبرز التحديات في العصر الحديث.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الرئيسة التي ألقاها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وتماسكها واستقرارها شرط أساسي لتماسك المجتمع واستقراره، وهي أيضاً المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الفرد ويكتسب فيها القيم الأساسية، ومن ثم فهي محدد مهم لمنظومة القيم السائدة في المجتمع.
وأضاف: «في عالمنا العربي، تحظى الأسرة بأهمية أكبر، فالروابط العائلية والقبَلية تمثّل عاملاً مهماً في بنية ونمط العلاقات الاجتماعية، فيما تؤكد الثقافة الدينية أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على التماسك والقيم الأسرية».
وأشار العلي إلى أن القيم والهوية الوطنية في العالم الرقمي تتعرض لصدمات كبيرة نتيجة الغزو الفكري والثقافي الخارجي، ولا يقتصر الأمر على تأثر الأجيال الجديدة بمنظومات القِيم الخارجية، ولكن أيضاً استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية لوسائل الاتصال الرقمي الحديث، في محاولة التأثير على أفكار الأجيال الشابة واستقطابها لدائرة التطرف والعنف باسم الدين، أو تحت أي شعارات أخرى، ما يهدّد الأمن والسلام المجتمعي في مختلف الدول، ويشتّت الترابط الأسري.
وبيّن أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر الدول التي أولت اهتماماً بحماية الأسرة، وتعزيز تماسكها وترابطها، وتَجسّد هذا الاهتمام على مستويات عدة، منها المستوى القانوني والتشريعي، من خلال وضع الأطر القانونية التي تضمَن حماية الأسرة وتماسكها، إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن إنشاء المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية الأسرة الإماراتية.
