عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات المؤتمر الدولي «تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي»، تحت شعار «معاً لمكافحة الغش في الغذاء» الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بحضور سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومبارك القصيلي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية، وقيادات الهيئة ولفيف من المختصين وممثلي السلطات الرقابية والمختصة المعنية بالغذاء.
وثمن خبراء ومختصون جهود هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، وإقامة هذا المؤتمر المهم الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، وذلك في إطار جهود الهيئة الدؤوبة لتعزيز السلامة الغذائية، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون، والجهات الرقابية والسلطات المختصة بالغذاء على مستوى العالم. ويوفر المؤتمر منصة مهمة للتعرف على خبرات الدول في مكافحة الغش الغذائي، إذ حدث تحول من الممارسات الفردية إلى الجريمة المنظمة العابرة للقارات في الغش الغذائي، واستغلال التطور التقني في غش المنتجات الغذائية التي تضر باقتصادات الدول وصحة مواطنيها.
أفضل الممارسات
وافتتح فعاليات المؤتمر سعيد البحري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قائلاً: «إن اجتماعنا كسلطات رقابية اتحادية ومحلية، ومن دول إقليمية ودولية رائدة في مجال مكافحة الغش الغذائي، إضافة إلى ممثلين من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقطاع الغذاء والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، مهم لاستعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش في الأغذية، وبحث سبل تعزيز أنظمة الرقابة وتمكين السلطات الرقابية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الغش الغذائي بشكل فعال. وقد حرصنا خلال تنظيمنا لهذا المؤتمر على دعوة ومشاركة جميع الأطراف المعنية، كون رصد ومكافحة الغش في الغذاء مسؤولية مشتركة يضطلع بها الجميع».
وأضاف: «يعتبر الغش الغذائي حقيقة وواقعاً في قطاع الغذاء ويشكل خداعاً للمستهلكين، وقد يشكل كذلك مخاطر كبيرة على الصحة العامة، ويعطل ممارسات التجارة العادلة، ويقوض ثقة المستهلكين في فعالية برامج الرقابة الرسمية، ولكننا نؤمن بأن العمل المشترك مع كل الأطراف، ورفع مستوى الوعي بممارسات الغش الغذائي، سيعززان إجراءات رصد ومكافحة الغش في الغذاء».
وثمن البحري جهود منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للحد من المخاطر الناجمة عن الغش الغذائي، حيث قامت المنظمتان مؤخراً بتحديث الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية، وتم وضع مكافحة الغش الغذائي في السلسلة الغذائية كأولوية استراتيجية. وتشكل كلتا المنظمتين أمانة هيئة الدستور الغذائي، التي تعمل حالياً على وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن منع ومكافحة الغش في الأغذية.
استراتيجيات ناجحة
وبين مدير عام الهيئة أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة للغش الغذائي وتأثيرها على المستهلكين وقطاع الأغذية، ومشاركة استراتيجيات ناجحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الغش الغذائي والتخفيف من حدته، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بشأن حالات الغش الغذائي والتحقيقات الجارية، وتحديد الفرص والدوافع المحتملة للغش إضافة إلى استكشاف إجراءات التخفيف منها بشكل فعال.
وأكد أن الهيئة تتبنى نهجاً متعدد الجوانب في سبيل مكافحة الغش الغذائي بكفاءة وفعالية من خلال تعزيز اللوائح الغذائية التي تستهدف تحديداً منع الغش الغذائي، وتنفيذ برامج مراقبة تهدف بوجه خاص للكشف عن الغش في مجال الغذاء، وتعزيز كفاءة مفتشي الأغذية بشكل مستمر في جميع مجالات الغش الغذائي، ورفع الوعي بين جميع أصحاب المصلحة لتعزيز الجهود في سبيل حماية وتعزيز سلامة الغذاء.
معاً لمكافحة الغش
من جانبها، أكدت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في كلمتها الترحيبية، أهمية المؤتمر في استعراض وتبادل أحدث الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي وتطوير مسار للعمل الجماعي على المستوى المحلي والإقليمي لرصد ومكافحة ممارسات الغش الغذائي عبر مراحل السلسلة الغذائية كافة.
وأضافت: «يهدف المؤتمر إلى مناقشة طرق تنفيذ إجراءات مكافحة الغش في الأغذية على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة حول إجراءات الكشف عن حالات الغش الغذائي، وكيفية التحقق من الممارسات الاحتيالية، وتقييم أثر ممارسات الغش الغذائي على سلاسل الإمدادات الغذائية لتحديد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة المخاطر والكشف عن حالات الغش في الأغذية والتنبؤ بها وتقييمها وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون وقطاع الأغذية جراء الغش الغذائي».
وأوضحت أن شعار المؤتمر هو «معاً لمكافحة الغش في الغذاء» مؤكدة أن من أهم الموضوعات التي تم استعراضها في اليوم الأول مدى قابلية تعرض السلسلة الغذائية العالمية للغش الغذائي، والتعاون عبر الحدود لمكافحة الغش في مجال الأغذية، والتحقيق في حوادث الغش الغذائي، والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحة الغش الغذائي.
40 مليار دولار
أكد الدكتور حسام فهد العميرة، ممثل دولة الكويت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت، أهمية هذا المؤتمر الذي يعتني بتوحيد الجهود للحد من الغش الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الغش الغذائي يشكل نحو 40 مليار دولار عالمياً، ونحو 1% من حجم التجارة العالمية، قائلاً: إن هذه النسبة قد تزيد على ذلك، إذ إن عمليات الغش في الغذاء رغم كونها متجذرة في التاريخ فإنها في الآونة الأخيرة ازدادت حدة وخطورة، ولم يعد أثرها يقتصر فقط على الاقتصاد بل تعداه إلى الصحة العامة للمستهلكين. وبالنسبة إلينا في الشريعة الإسلامية يتطلب أن يكون الغذاء حلالاً، إذ يمكن أن تصل عمليات الغش إلى تأثيره على مدى حليته للمجتمعات المسلمة.
وأوضح العميرة، أن الغش في الغذاء لم يعد ممارسة فردية، إذ تحول إلى جريمة منظمة عابرة للقارات.. وخصوصاً مع تزايد وتيرة التجارة الإلكترونية، التي لا تمكن المشتري من التأكد من سلامة السلعة التي يشتريها.
وقال: في ظل هذه التحديات المعاصرة لم يكن أمام الدول إلا العمل معاً لمواجهة هذه الممارسة السلبية.. لتتمكن من تعديل تشريعاتها، وتطوير قدراتها التحليلية، لتواجه عمليات غش الغذاء.. وتطوير قدرات المفتشين وتدريبهم، لمواجهة الغش.. انطلاقاً من مبدأ التحقيق، وليس الرقابة فقط باعتبارها جريمة.
ولفت ممثل الكويت إلى أن المؤتمر وفر بيئة خصبة لمناقشة هذا الموضوع، آملين أن يتم التوصل إلى إعلان أبوظبي لتتم من خلاله دعوة دول الخليج إلى توحيد تشريعاتها، فيما يخص مواجهة الغش الغذائي.
زيادة التوعية
أكدت عائشة الكعبي، رئيس قسم الدعم الفني - هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، ومناقشة طرق تنفيذ إجراءات مكافحة الغش في الأغذية على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة حول إجراءات الكشف عن حالات الغش الغذائي وكيفية التحقق من الممارسات الاحتيالية، وتقييم أثر ممارسات الغش الغذائي على سلاسل الإمدادات الغذائية لتحديد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة المخاطر والكشف عن حالات الغش في الأغذية والتنبؤ بها وتقييمها وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون وقطاع الأغذية جراء الغش الغذائي.
تعزيز التعاون
المؤتمر يعتبر فرصة استثنائية لتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي والمساهمة في تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب خبراء من الجهات الرقابية العالمية الرائدة في مجال مكافحة الغش الغذائي والمنظمات الدولية، كمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية، ووكالة المعايير الغذائية البريطانية، وجامعة دبلن، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية على مستوى دولة الإمارات، ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبلدية دبي، وممثلون عن القطاع الخاص من منتجين ومصنعين ومنشآت غذائية.
جلسات وأوراق عمل
أدارت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي»، وتم خلالها عرض 5 أوراق عمل.
وتناولت ورقة البروفيسور آلان رايلي، استشاري الغش الغذائي- هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مدى قابلية تعرض السلسلة الغذائية العالمية للغش الغذائي.
وتحدثت كاثرين بيسي، ضابط أول سلامة الأغذية قسم نظم الأغذية الزراعية وسلامة الأغذية - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، روما، إيطاليا، حول الدستور الغذائي والمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن منع ومكافحة الغش في الأغذية، فيما تحدث الدكتور ريان نيوكيرك- قسم التغذية وسلامة الأغذية، منظمة الصحة العالمية، جنيف، عن دور منصة الفوسان في التبادل السريع للمعلومات حول أحداث الغش في الأغذية.
فيما تحدث د. غيسلان ماريشال دي جي سانتي (الوحدة 5)، المفوضية الأوروبية، بروكسل، عن شبكة الاتحاد الأوروبي للغش في مجال الأغذية والزراعة: التعاون عبر الحدود لمكافحة الغش في مجال الأغذية. وتحدث الدكتور ريجينالد بيفان من الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الغذاء، وكالة المعايير الغذائية لندن، عن وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة - الوحدة الوطنية للجرائم الغذائية وحماية المستهلكين وصناعة الأغذية من الغش في الغذاء.
وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارتها مريم الكعبي، مفتش أول، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تجارب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - اكتشاف ومكافحة الغش الغذائي خلال مراحل السلسلة الغذائية، حيث تناولت فيليبا فاسكونسيلوس نائب المفتش العام، هيئة الأغذية والسلامة الاقتصادية بالبرتغال، دور هيئة الاقتصاد وسلامة الأغذية في البرتغال: حماية المستهلكين من الغش الغذائي. وتناولت سارة بويد من كلية علوم الأغذية والصحة البيئية في جامعة دبلن للتكنولوجيا، إيرلندا، موضوع التحقيق في حوادث الغش الغذائي - التحديات التي تواجه الجهات المختصة.
وتحدث البروفيسور آلان رايلي، المدير التنفيذي السابق لهيئة سلامة الغذاء في إيرلندا، حول التعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين السلطات التنظيمية للتصدي للغش في مجال الأغذية من خلال تجارب من إيرلندا.
