فازت هيئة البيئة – أبوظبي بجائزتي «أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة»، للمرة الثالثة على التوالي، في حفل أُقيم خلال الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (كوب 14) في سمرقند في أوزبكستان.
وحصلت الهيئة على الجائزتين تقديراً لالتزامها وجهودها في مجال الحفاظ على الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحفاظ على أبقار البحر وموائلها للفترة من 2024 إلى 2027. ويمنح برنامج «أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة» الجوائز للإسهامات المهمة لدعم أهداف اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة، ويشمل ذلك دعم الهيئة واستضافتها مكتب المعاهدة في أبوظبي، الذي اُسِّسَ في عام 2009 بصفته المركز الإقليمي الوحيد للاتفاقية خارج مقرِّها في بون، ألمانيا. وكانت الهيئة قد حصلت على جائزتين من أمانة الاتفاقية في فترة سابقة بين عامي 2015 و2019، وفي الفترة بين 2020 و2023.
وينفِّذ مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة - أبوظبي إجراءات للحفاظ على أبقار البحر والطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بموجب مذكرتي تفاهم أُبرمتا في أكتوبر 2007 وأكتوبر 2008، وكانتا المظلة التي انطلق تحتها العديد من المبادرات المحلية والدولية المهمة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقَّعت على مذكرتي التفاهم، وعلى معاهدة الأنواع المهاجرة.
وأعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، عن امتنانها للرؤية التي أرساها الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وللنهج الذي رسمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، ولتوجيهات سموِّهما ودعمهما اللامحدود لتحقيق هذا الإنجاز الجديد، والفوز بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت: «تعدُّ هذه الجوائز تأكيداً جديداً على مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الحفاظ على الأنواع المهاجرة. وجاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تمديد مبادرة (عام الاستدامة) لتشمل عام 2024، للتأكيد على أنَّ الحفاظ على البيئة بجميع أشكالها يُعدُّ أمراً حيوياً وضرورياً، ويجب أن نعمل جميعاً لتحقيقه، مؤكِّدةً أنَّ الحصول على هذه الجوائز سيلهمنا ويدفع جهودنا نحو التعاون الدولي للحفاظ على الأنواع المهاجرة، وسنواصل العمل عن قرب مع جميع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف».
وأضافت: «منذ تأسيس مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي قبل أكثر من 15 عاماً، بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، شهدنا تحقيق العديد من الإنجازات الرئيسية. فعلى سبيل، وبموجب مذكرة التفاهم بشأن الجوارح، وصل عدد الدول الموقِّعة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا إلى 64 دولة. وكذلك، وقَّعت 27 دولة على مذكرة التفاهم بشأن أبقار البحر، التي تدعم جميعاً استراتيجيات الحفاظ على البيئة لدى تلك الدول، ما يساعد على أن تمتد جهود الهيئة الريادية إلى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتستضيف أبوظبي أعداداً كبيرة من أبقار البحر والسلاحف البحرية، وخاصة سلاحف منقار الصقر المهدَّدة بالانقراض، وطوَّرت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً طويل المدى للبحث والمراقبة والإدارة، للحفاظ على هذه الأنواع وموائلها. وبوجود نحو 3,000 بقرة بحر في أبوظبي، فإنَّ الإمارة تحتضن ثاني أكبر تجمُّع لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، بفضل تدابير الحماية الفعّالة التي اتخذتها الهيئة. وبموجب مذكرة التفاهم لحماية أبقار البحر، عملت الهيئة مع مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي على تطوير حزمة أدوات بحثية، لاستخدامها في دراسات أبقار البحر والأعشاب البحرية الحائزة جوائز، ومبادرة تنمية الأعشاب البحرية لعام 2030.
وأجرت هيئة البيئة – أبوظبي أيضاً، على مدى عقدين، دراسات بحثية لتقييم ورصد أنماط حركة الأنواع المهاجرة، وتُعِدُّ البيانات والمعلومات المتعلِّقة بالاتجاهات طويلة المدى عن أنماط الهجرة ومواقع التوقُّف، للحفاظ على أنواع الطيور المهاجرة المهمّة، وتساعد دراسات التتبُّع طويلة المدى التي تجريها الهيئة عن الطيور المهاجرة، وخاصة بعض الطيور الجارحة مثل الصقر الأسخم، وعقاب السهول، والعقاب المنقَّط، في تحسين فهم أنماط هجرة الأنواع والتحديات التي تواجهها، والإجراءات اللازمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحمايتها.
ونفَّذ مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي، على مدى الـ15 عاماً الماضية، إجراءات بموجب مذكرة تفاهم بشأن الجوارح، لمواصلة الحفاظ على الأنواع المهاجرة وموائلها. وتعاونت الهيئة مع مكتب المعاهدة لوضع خطة عمل للحفاظ على الصقر الأسخم، وخطة عالمية للحفاظ على الصقر الحر، وخطة عمل للحفاظ على النسور، وكانت الهيئة عضواً في المجموعة الاستشارية الفنية لمذكرة التفاهم بشأن الجوارح، وقدَّمت المشورة الفنية خلال الاجتماعات.