عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وذلك لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للنصب والاحتيال أو الاستغلال، كما أن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية والجهات المرخص لها. وأشار العامري إلى أن الجهات المرخص لها، تشمل: الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تمنح لها قوانين أو مراسيم وقرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
وأوضح أن الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لإحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنه 2021 في شأن تنظيم التبرعات، وأن المقصود بالجهات المرخص لها بجمع التبرعات، وهي تلك الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
ولفت العامري إلى أنه يوجد على مستوى إمارة أبوظبي 10 جهات مرخصة من قبل الدائرة بجمع وتلقي وتقديم التبرعات وهي: هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومؤسسة تحقيق أمنية، ومؤسسة ابتسامة، وجمعية مرضى السرطان- رحمة، ومؤسسة سدرة، مؤكداً أنه من ضمن هذه الجهات توجد حالياً جهتان فقط تم اعتمادهما من قبل الدائرة للقيام بجمع التبرعات لتحقيق أهداف الجهات المصرح لها، هاتان الجهتان هما هيئة المساهمات المجتمعية- معاً وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
