عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أكد تربويون أهمية المبادرة التي قدّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأولياء أمور الطلبة المقيمين في الدولة والمسجلين في المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، عبر تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم بتكلفة تبلغ حوالي 155 مليون درهم. ولفتوا إلى أن القيادة الرشيدة لطالما وضعت التعليم والمتعلمين ضمن قائمة الأولويات من دون تمييز بين مواطن ووافد.
وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسيداً لقيم العطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، وفي إطار نهج سموه في الدعم المتواصل لأبنائه الطلبة، وتوفير جميع أسباب نجاحهم وتميزهم في مسيرتهم التربوية والتعليمية.
وستعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تنسيق المبادرة وحصر الطلبة المستهدفين من المبادرة، واحتساب الرسوم المتبقية عليهم.
ويبلغ عدد الطلبة الوافدين المسجلين في المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة حوالي 21 ألفاً و64 طالباً وطالبة.
ويتوزع الطلبة على المدارس في إمارات الدولة على الشكل التالي: أبوظبي 5847، الشارقة 1658، الشرقية 334، الظفرة 3480، العين 4080، الفجيرة 417، أم القيوين 550، دبي 1603، رأس الخيمة 1382، عجمان 1686.
مبادرات معطاءة
وقالت الخبيرة التربوية نورا المهيري: «إنه ليس غريباً على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إطلاق هذا النوع من المبادرات المعطاءة، والتي تمثل نموذجاً يحتذى به في الخير وتقديمه لكل محتاج في مختلف القطاعات».
وقالت إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة أدخلت من دون شك فرحة كبيرة على قلوب أولياء الأمور الوافدين الذين لم يسددوا رسوم المدارس العام الجاري، وكأن العيد حلّ باكراً على تلك الأسر.
وقالت إن صاحب السمو رئيس الدولة أعطى وقدّم للجميع من دون استثناء، داعية أن تتمكن الأسر من العيش بسعادة على أرض إمارات الخير.
بدوره، قال الخبير التربوي، مدير مدرسة سابق، علي مال الله السويدي، إنه ليس هيّناً على الإدارات المدرسية تطبيق اشتراطات الرسوم على الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم، لكن لا بد للمدير في النهاية من اتباع القواعد والإجراءات الرسمية المعتمدة. وأشار إلى أن ولي الأمر غالباً ما يتأخر بسبب تأخر صرف المستحقات الواردة من الهيئات الخيرية التي تغطي قطاعات عدة، وبالتالي فإن تسديد المساعدات يتم من خلال جداول محددة تتبعها.
واعتبر أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لطالما غطت قطاع التعليم من خلال مبادرات كريمة ليس غريباً أن تقدمها دولة الإمارات للقاطنين على أرضها.
ضوابط السداد
وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت عن سياسة وضوابط سداد الرسوم وآليات التحصيل من الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025. واعتمدت طريقتين لسداد الرسوم البالغة 6000 درهم، الأولى سداد كامل الرسوم قبل بداية العام الدراسي، أو السداد بالدفعات، على أن تكون الدفعة الأولى والثانية بقيمة 3000، أو 2000 درهم بداية كل فصل دراسي.
ووضعت المؤسسة خيارات عدة لتسديد الدفعات، منها: الدفع الإلكتروني عن طريق الخدمة الفورية على موقع المؤسسة، والتي تتيح لولي الأمر خيارات دفع متعددة، من بينها البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية والتحويل المباشر.
ووضعت المؤسسة خمسة اشتراطات عامة، هي التعهّد بسداد كل الرسوم في الموعد المحدد، ويحق للمدرسة إنذار ولي الأمر خطياً 3 مرات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام بتسديد الرسوم في الوقت المحدد، يحق للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب مع نهاية العام الدراسي، وعدم إصدار شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم المدرسية. ولا يسمح بترفيع الطالب إلى السنة الدراسية التالية في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة، مع مراعاة أن الرسوم الدراسية المدفوعة غير قابلة للاسترداد.
قواعد واشتراطات
ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من القواعد والاشتراطات لقبول الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية هي أن يتم تسجيل الطلبة في الصفوف بدءاً من الثاني إلى الثاني عشر، ويُقبل المتميزون من أبناء المقيمين الذين يعملون في القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي في المدارس الحكومية بشرط مراعاة الكثافة الطلابية، وألا تقل نسبة الطالب في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات على 90% أو ما يعادلها في نظام وصف الدرجات (A-B)، لآخر سنتين.
وألا تزيد نسبة قبول الطلبة المقيمين عن 20% من إجمالي عدد الطلبة.
ويتم استثناء قبول الطلبة المقيمين في المناطق التي تبعد 50 كلم وأكثر عن أقرب مدرسة خاصة في الصف الأول والصفوف الأخرى من دون تطبيق شرط التميز، ومنح الأفضلية للطلبة ذوي الأداء الأكاديمي المتميز في حال محدودية الشواغر. ويتم اعتماد طلبات الطلبة المقيمين في نهاية العام الدراسي، وعلى ولي الأمر توفير الشهادات الدراسية النهائية في المرحلة الثانية لاعتماد عملية التسجيل، بالإضافة إلى توفير إفادة ترك دراسة مع براءة ذمة من الرسوم الدراسية.
وتعد مسؤولية التأكد من احتفاظ الطالب بمقعد دراسي في النظام التعليمي من مسؤولية ولي الأمر، ولا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية تجاه الطالب وولي أمره في حال لم يتم اعتماد طلب التسجيل أو رفضه، حيث إن، الموافقة المبدئية لا تعتبر موافقة نهائية لقيد الطالب للسنة المقبلة.
وفي حال رغبة ولي الأمر إلحاق الطالب في مدرسة خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، فيمكنه ذلك إذا سمحت أولاً الكثافة الطلابية مع أولوية القبول للطلبة من النطاق السكني التابع للمدرسة، وثانياً الحصول على إقرار خطي من ولي الأمر بتوفير المواصلات الخاصة بالطالب.
آلية التحصيل
وقد ناقشت الأفرع المدرسية خلال العام الدراسي الماضي آلية تحصيل ومتابعة المديونيات المتراكمة للرسوم الدراسية للطلبة الوافدين، وتم التركيز على النقاط التالية:
1. تطبيق آلية لمتابعة تحصيل مبالغ الرسوم الدراسية (بدءاً من إدارة المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور وتذكيرهم بضرورة سداد المبالغ المستحقة).
2. في حال عدم قدرة أولياء الأمور على دفع الرسوم يتم توجيههم من قبل إدارة المدارس إلى تقديم طلب إلى الجهات الخيرية المعتمدة حسب موقع المدرسة لكل إمارة.
3. تقوم إدارة المدارس برفع تقرير بقائمة الرسوم المتراكمة وحالتها وتوضيحها إلى الأفرع المدرسية لدراستها ومراجعتها.
4. تقوم إدارة الأفرع المدرسية برفع تقرير نهائي إلى إدارة الموارد المالية لدراسة الحالات ومخاطبة الجهات الخيرية لسداد المديونيات المتراكمة.
