عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أعربت دولة الإمارات عن الحاجة إلى قبول واسع النطاق لنص يحدد الجرائم ضد الإنسانية، مع مراعاة التعاريف الواردة في التشريعات الوطنية، مشددة أيضاً على مسؤولية الدول في التعاون لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بما يتضمن مشاركتها في المنظمات الدولية.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام اجتماع اللجنة السادسة حول البند 80 من جدول الأعمال الجرائم ضد الإنسانية، ألقته ميان طنطاوي، سكرتير ثان في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «يعد تعريف الجرائم ضد الإنسانية من أهم مشاريع المواد؛ لأن بقية مشاريع المواد تتوقف على التعريف»، مضيفة «ننضم إلى الوفود الأخرى في الإعراب عن الحاجة إلى قبول واسع النطاق لهذا النص، وهذا يتطلب تعريفاً للجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يسهل علينا التوصل إلى توافق في الآراء، كما يجب أن يعكس التعريف وجهات نظر المجتمع الدولي ككل، ويجب أن يأخذ في الاعتبار التعاريف الحالية في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء».
وأضافت ميان طنطاوي: «نلاحظ أنه بموجب الفقرة 3، فإن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 هو (دون المساس) بأي تعريف أوسع منصوص عليه في أي صك دولي أو قانون عرفي أو في قانون وطني، وفي الواقع، فإن دولة الإمارات، مثل العديد من الدول الأعضاء الأخرى، لديها تشريعات وطنية قائمة بشأن قضية الجرائم ضد الإنسانية».
وتابعت «وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة لتحديد الحدود الخارجية لشرط (عدم الإخلال)، كما يجب علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا أن الصكوك الدولية تتمتع بمستويات متفاوتة من القبول من قبل الدول الأعضاء».
وذكرت ميان طنطاوي أن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن الإشارة إلى «القانون الدولي العرفي» في هذا البند، بما في ذلك ما إذا كان هذا يشير إلى أن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 يتعارض مع القواعد العرفية الحالية بشأن الجرائم ضد الإنسانية أو يختلف عنها، مذكرة بضرورة أن يعكس تعريف الجرائم ضد الإنسانية آراء المجتمع الدولي ككل، لأن الإشارة إلى خلاف ذلك ستحد من دور ومساهمة هذا المشروع.
وقالت: «فيما يتعلق بمشروع المادة 4، فإننا نؤكد الأهمية الحاسمة للوقاية، خاصة مسؤولية الدول عن التعاون لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مشاركتها في المنظمات الدولية».
