عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
نظم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم المجلس الرمضاني السنوي تحت عنوان: «دور الحكومات المستقبلية في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة» بمشاركة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومهرة هلال المطيري، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، وبحضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأدار الحوار د. عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، رئيس نادي الإمارات العلمي.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الرقمنة والحكومات الذكية أصبحت مهمة نتيجة للتطورات السريعة التي جعلت الإنسان غير قادر على استيعابها، ولذلك هناك دور مهم على الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تحظى بأولويات وتوجهات القيادات.
وأضاف أن عناصر التنمية المستدامة إما تكون تنمية اقتصادية أو بيئية أو مجتمعية، ولكن هناك فجوة بين الدول المتقدمة والدول الناشئة أو النامية أو الأقل نمواً، مع وجود فرص يمكن استغلالها، والسبيل لسد الفجوة بين الدول هو عنصر الرقمنة أو تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول التكنولوجي.
وذكر آل صالح أن أغلب الحكومات بنت هياكلها التنظيمية منذ القرن العشرين، وكانت طبيعة الحكومة أكثر بيروقراطية، ولكن مع التطور المتلاحق فرض على الحكومات تغيير نهج عملها بوتيرة أسرع لمضاعفة الإنتاجية والتغلب على نقص المهارات في العمل الحكومي والبطء في الأعمال وهذه صفات غالبية دول العالم الثالث، والرقمنة واستخدام التكنولوجيا هي السبيل لمواجهة هذه المشكلات والتحديات، فبإدخال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في أعمال الحكومات ستقلل التكلفة وترفع وتحسنها الإنتاجية، وستقوم بوظائف 70% من وظائف العنصر البشري.
وأكد البستكي أنه على الحكومات المستقبلية التفكير بشكل استراتيجي وشامل في توجيه التنمية نحو الرقمنة وتطبيق وتنفيذ التكنولوجيا بطريقة ابتكارية وسريعة ودقيقة، وعليه لابد من وضع الخطط والسياسات التي تعزز تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعليم وتطوير مهارات العمل في المجالات التقنية، ووجود قاعدة مهارية قوية تستطيع التعامل مع التحديات الرقمية المتغيرة بسرعة وكفاءة، وتعزيز الشفافية وحماية الخصوصيات في البيانات الرقمية، كذلك يجب تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الرقمية وتوطين إنتاج التكنولوجيا.
واستعرضت مهرة هلال المطيري، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لـ«اليونسكو» دور التعاون الدولي والشراكات في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت المطيري أن قضية التنمية المستدامة الشاملة تتطلب الحلول التي تعمل عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
توصيات
وفي الختام، خرجت الندوة بست توصيات هي أهمية التكنولوجيا والرقمنة في مواجهة التحديات الإنتاجية التي تواجه العالم الثلث، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي، منعاً لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول، واستنزاف الذكاء الاصطناعي لكمية كبيرة من الطاقة يستوجب العمل على إيجاد حلول للحد منها، وبناء الشراكات والمنصات على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز التعاون بين القطاعات وأصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة إيجاد تطبيقات نزيهة ومطابقة لاحتياجات الجمهور تتسم بالشفافية.
