أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها السادس والأول في عام 2024، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لاستعراض نتائج تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، ومناقشة الحاجة إلى تحديثها لإطلاق مرحلة جديدة تدعم مستهدفات استقطاب المواهب 2031، وكذلك الاطلاع على أبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها دولة الإمارات بشأن جاذبية واستقطاب المواهب العالمية في التقارير الدولية، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة للجنة.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب العالمية وأصحاب العقول والكفاءات والأفكار الخلاقة من خلال مراجعة وتحديث مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين القطاعات الاستراتيجية كافة، بأصحاب المواهب والكفاءات العالية، وذلك لما لهذه الفئة من دور رئيس وفاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال معاليه: «تعمل اللجنة بصورة مستمرة لدعم جهود الدولة في توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات، وخلق المزيد من الفرص والممكنات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية أكثر من 90% مثل المبادرات المرتبطة بمنظومة الإقامات بشكل عام، والإقامة الذهبية والخضراء بشكل خاص، بالإضافة إلى استحداث تشريعات جديدة تسهم في جذب واستبقاء المواهب مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي تستهدف جذب واستبقاء الطلبة الموهوبين».
وأضاف معاليه: «ستواصل اللجنة عملها في المرحلة القادمة من خلال وضع خطة تنفيذية يتم من خلالها مراجعة وتحديث المبادرات والسياسات والمشاريع الاستراتيجية، بما يتناسب مع الخطة المستقبلية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحسين مرتبة الدولة في المؤشرات التي بحاجة إلى المزيد من التحسين، وإطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة».
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتوصيات، تقدم بها أعضاء اللجنة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود الدولة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية وأصحاب الكفاءات العالية، بما يخدم الخطة المستقبلية لاستراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب العالمية.
واطلعت اللجنة على نتائج أبرز المؤشرات التي حققتها دولة الإمارات حول استقطاب المواهب في التقارير الدولية، وأبرزها تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023 الصادر عن كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال، والذي تقدمت فيه دولة الإمارات 3 مراكز مقارنة بالعام 2022 لتحتل المرتبة الـ 22 عالمياً في المؤشر العام، والمركز 4 عالمياً في مؤشر كسب العقول، والمركز الـ 7 عالمياً في مؤشر سهولة العثور على المهارات العالية، والمركز الـ 12 عالمياً في مؤشر المهارات عالية المستوى، كما استعرضت اللجنة النتائج التي حققتها الدولة في المؤشر العام لتنافسية المواهب العالمي في تقرير المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي احتلت المرتبة الأولى عربياً والــ22 عالمياً، بالإضافة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انتقال الطلبة إلى داخل الدولة، ومؤشر ضريبة الدخل الشخصية، والثالثة عالمياً في مؤشر الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية، والرابعة عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، بالإضافة إلى أن الدولة تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر القدرة على استقطاب أصحاب المواهب ضمن تقرير الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني 2023.
يذكر أن لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، تسعى لتحقيق أهدافها ضمن 3 مستهدفات رئيسة بحلول 2031، وهي ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الدول العشر الرائدة في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي في الدولة، بحيث تكون من الدول العشر الأولى في مؤشر المهارات عالية المستوى، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية بأن تكون من الدول الثلاث الرائدة في كسب العقول، وفي سهولة العثور على المهارات العالية.