عدد اليوم
أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM»، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، وتم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري، رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان، إن حزمة الإجراءات المتكاملة، التي تضمنها القانون ترسخ حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية، وضرورة إيلاء جميع الفئات، بما فيهم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المزيد من الاهتمام والعناية.
وأوضح أن القانون الجديد يمثل إضافة كبيرة ومهمة في رصيد الإمارات الحافل بالإنجازات على جميع المستويات، وعلامة فارقة في سجل حقوق الإنسان، ما يسهم في تصدر الدولة المؤشرات الدولية، ويعزز مكانتها وسمعتها في سجل التنافسية العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على ترسيخ الحقوق والمبادئ الإنسانية واستدامتها.
وأضاف أن الإمارات تحظى بمكانة مرموقة ومقدرة عالمياً في ملف حقوق الإنسان، بفضل تجاربها الناجحة في مجالات عدة، مثل علاج وتأهيل ودمج المدمنين على المواد المخدرة، حيث أنشأت مراكز العلاج والتأهيل، والتسامح والمساواة، فأنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق فئات المجتمع كافة.
ولفت الدكتور حمد عبدالله الغافري إلى أن القانون سيعمل على منح خدمات رعاية صحية للنزلاء، والتي من ضمنها تقديم خدمات رعاية صحية للمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما سيمكن الجهات الصحية المعنية من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى المحلي، ويعزز من تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المختصة.
وقال إن الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية وفق مسيرتها الريادية بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب رؤيتها الطموحة وفق القيم الإنسانية، وفي وطن يتمتع أفراده بالحقوق والحريات كافة التي يكفلها القانون والتشريعات، وفي مجتمع متسامح يعزز هذه المسيرة التنموية.
