عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية جلسة تعريفية، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفل به دولة الإمارات هذا العام تحت شعار، (حق الطفل في الحماية)، تأكيداً على التزام الدولة بحماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم.
وتحدث في الجلسة، التي عُقدت افتراضياً، معالي لولوة العوضي، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرائد خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وشهدت الجلسة مشاركة مكثفة تجاوزت تسعين جهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة ومؤسسات من القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير بقضايا الطفولة في دولة الإمارات.
تشريعات حماية الأطفال
وخلال الجلسة، تناولت معالي لولوة العوضي، المستشار القانوني للمجلس، مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بحقوق وحماية الطفل في دولة الإمارات بشكل مفصل ومعمق، وقدمت عرضاً حول الجهود المبذولة والتشريعات المعمول بها في الإمارات لحماية الأطفال، والإجراءات وبرامج التوعية، مشيرة إلى دور قانون وديمة ودوره في خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال في الدولة.
وأشارت العوضي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2003 الذي أنشئ بموجبه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبتبعية مباشرة لمكتب صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تحمل هذه التبعية دلالات مهمة للأولوية القصوى التي توليها القيادة الإماراتية لمستقبل الأطفال ورفاهية الأمهات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية في البرامج والمبادرات المتعلقة بهم، مضيفةً بأن هذه التبعية تسهم في تسريع عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع الأسرة في قلب أولوياتها.
وتطرقت العوضي إلى الجانب التشريعي والقانوني، مؤكدةً الدور المحوري الذي يلعبه الإطار القانوني في حماية الأطفال، وأبرزت أهمية قانون وديمة ركيزة أساسية في نظام حماية الطفل بالدولة، موضحة كيف يعبر هذا القانون عن التزام الإمارات بخلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال.
وناقشت العوضي موضوع الحماية من الإساءة، حيث تحدثت عن الإجراءات والآليات المعمول بها لضمان حماية الأطفال من أشكال الإساءة كافة، مؤكدةً أهمية الإبلاغ السريع والفعّال عن أية حالات إساءة أو إهمال، ودور هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الأطفال.
وألقت العوضي الضوء على أهمية التوعية والتثقيف في تعزيز حقوق الطفل، وعلى برامج التوعية في مساهمتها برفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال وآليات حمايتهم، مؤكدةً أهمية مشاركة الأسر والمجتمع بأكمله في هذه العملية، وكذلك أهمية التعاون الوثيق بين الجهات المختلفة المعنية بحماية الطفل، لتوفير شبكة دعم متكاملة للأطفال.
البعد الدولي
كما تطرقت العوضي إلى البعد الدولي، والتزام دولة الإمارات بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية لحماية الأطفال، مشيرةً إلى الجهود النشطة التي تبذلها الدولة، وحرصها على المشاركة في المبادرات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل.
بيئة آمنة
وتحدث الرائد خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، حول الجهود المبذولة لحماية الأطفال في الدولة، والدور الريادي الذي يلعبه المركز في حماية الطفل، موضحاً كيفية عمل المركز كنقطة مركزية في تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وكيف يسهم في وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال وتطورهم، وتوفير نظام حماية شامل وفعال يراعي جميع جوانب رفاهية الطفل.
كما تحدث عن برامج التوعية التي ينفذها المركز، والتي تلعب دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي بحقوق الطفل والتأكيد على أهمية حمايته من أشكال الإساءة والإهمال كافة، مشدداً على أن توعية الأطفال والأسر والمجتمع بأسره تمثل خط الدفاع الأول في بناء مجتمع يحترم ويحمي حقوق الطفل.
وأكد الكعبي حرص المركز على تأهيل الموظفين والمختصين باعتباره عنصراً حيوياً لضمان الاستجابة الفعالة والمهنية لحالات الإساءة ضد الأطفال، موضحاً أن التدريب المستمر يضمن تزويد العاملين بأحدث المعارف والمهارات، لتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة وفاعلية مع هذه القضايا.
وفيما يخص الاستجابة لحالات الإساءة، شرح الرائد خالد الكعبي كيف يتبع المركز إجراءات محددة وفعالة للتعامل مع البلاغات، مؤكداً أن المركز يعمل بسرعة واحترافية، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأفاد الكعبي بأن مجلس جودة الحياة الرقمية، أعطى أولوية خاصة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وقام بتكثيف جهوده على تطوير واعتماد استراتيجية وطنية لحماية الطفل على الإنترنت، وهي استراتيجية شاملة تضمن سلامتهم وتعزز مهاراتهم الرقمية، وهذه الاستراتيجية تشمل تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تثقيف الأطفال حول كيفية التنقل الآمن في العالم الرقمي، وتعريفهم بالمخاطر المحتملة مثل، التنمر الإلكتروني والاستغلال الإلكتروني، كما تُشجع الاستراتيجية على إنشاء بيئات رقمية آمنة وداعمة للأطفال، وتمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا للتعلم والإبداع مع ضمان حمايتهم من المحتوى الضار.
التزام ثابت
قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن هذه الجلسة التي عُقدت في إطار الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي تجسد التزامنا الثابت تجاه حماية أطفالنا، وتعزيز حقوقهم، وهي تأكيد على جهودنا المستمرة في بناء مستقبل أفضل لأطفال الإمارات، مؤكدةً أن الحماية الفعّالة لأطفالنا تتطلب جهوداً متكاملة ومتضافرة على جميع المستويات، ولذلك نفخر بالشراكة مع وزارة الداخلية والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ما يعكس الأهمية البالغة التي نوليها لقضايا الطفولة في دولتنا.
تأثير إيجابي
أوضحت الريم الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيظل ملتزماً بتعزيز حقوق الطفل، والعمل دائماً لضمان تحقيق تنمية مستدامة تضع الطفل والأسرة في صميم أولوياتها، مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة ومتعاونين مع شركائنا الاستراتيجيين، لضمان توفير كل ما يلزم من دعم وحماية لأطفالنا، وبثقة كاملة بأن جهودنا المشتركة والتزامنا الجاد سيؤديان إلى تحقيق تأثير إيجابي وملموس في حياة أطفالنا، وسنواصل العمل لكي ينعم كل طفل في الإمارات بطفولة آمنة وصحية وسعيدة، وضمان تحقيق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في بناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، ما يضمن تنشئتهم في بيئة تعليمية وتربوية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
