عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون، لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية على النطاق المدرسي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية، مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والمهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك في مقر المؤسسة بأبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، تم اعتماد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شريكاً رئيساً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي لمؤسسة التنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير التعاون الثنائي البنّاء بينهما ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً للتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت مريم محمد الرميثي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المنتشرة في إمارة أبوظبي بمنهجيةٍ أشمل وأكثر كفاءة، سعياً لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا»، مشيرة إلى أن «المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي الرقمي ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع».
وأشارت إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها على الأطفال والنشء، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، والتي ستستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة، من خلال إدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة على الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
وأكد المهندس محمد القاسم، حرص المؤسسة على دعم برامج التنمية الاجتماعية كافة، وتوظيف الإمكانات كافة في سبيل خدمة المجتمع، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يمثله قطاع التعليم في دعم تطوّر المجتمع، مشيراً إلى استعداد المؤسسة الكامل لدعم مختلف البرامج الريادية الهادفة إلى معالجة التحديات المجتمعية، بناءً على منهجيات علمية مدروسة.
وقال: «الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع الجهات الحكومية كافة، وانطلاقاً كذلك من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها، سواءً من قِبل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية، أو من قِبل الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته».
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهتين، وخاصة في مجال دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وقد استجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال إشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسة الثلاث، مدينة أبوظبي، والعين، والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، بالإضافة إلى ترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس، من خلال المشاركة في المشروع كراصدين اجتماعيين.
