عدد اليوم
سعيد أحمد (أم القيوين)
أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ما يقارب 60% من مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع للعام الجاري.
وقال المهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة، إن المشروع يتكون من ستة مبانً رئيسة، تتضمن مبنى القائد العام، ومبنى الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، بالإضافة إلى مباني العمليات والخدمات الأخرى، لافتاً إلى أن المشروع يشمل أيضاً أعمال الموقع الخارجي، التي تشمل مبنيين للبوابة الأمنية، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومباني المرافق الخدمية، بالإضافة إلى توفير 365 موقفاً للسيارات، بما في ذلك مواقف للسيارات الكهربائية، ومواقف خاصة لأصحاب الهمم.
وأشار إلى أن المشروع يقع في منطقة الرملة في إمارة أم القيوين، ويعد من أهم المشاريع الأمنية الاستراتيجية التي تخدم وزارة الداخلية، وقد تم تصميمه على الطراز الحديث، لتبلغ مساحة الأرض المخصصة للبناء 32118 متراً مربعاً، في حين تبلغ مساحة البناء الكلية 17 ألفاً و750 متراً مربعاً، وتقدر نسبة الإنجاز الحالية بما يقارب 60%.
وأضاف المهندس يوسف عبدالله، أنه جار تطبيق دليل الاستدامة في المشروع، والذي يعزز دور دولة الإمارات وريادتها في مجال الاستدامة، وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وذلك عن طريق استخدام مواد عالية الجودة وتقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة نفايات البناء، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، حيث يتم تقليل استهلاك الطاقة من خلال آليات حديثة متطورة كاستخدام نظام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام أنظمة للتحكم في الإضاءة، واستخدام أنواع موفرة للطاقة لوحدات الإنارة الداخلية والخارجية لتقليل استهلاك الكهرباء، وكذلك تم توفير نقاط لشحن السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية لاستخدام المركبات الكهربائية.
وأما بخصوص ترشيد استهلاك المياه، فسيتم استخدام تركيبات موفرة للمياه، وتطوير القدرات الخاصة بمحطة تحلية مياه الصرف الصحي في المشروع، وإعادة استخدام مياه المبنى لاستخدامات الري، بالإضافة إلى التركيز على استخدام العزل الحراري المناسب، واستخدام مواد منخفضة الانبعاثات والخالية من أي مركبات تؤثر في صحة الإنسان لضمان جودة الهواء الداخلية.
أهداف
لفت المهندس يوسف عبدالله إلى أن الوزارة تسعى إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دولة الإمارات، لتواكب تطلعاتها في الخمسين عاماً المقبلة، ودعم مسيرتها نحو مقدمة دول العالم في التنافسية على صعيد جودة الطاقة والكهرباء، والبنية التحتية والإسكان، والنقل والطرق الاتحادية، والمباني المستدامة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية متطورة ومشروعات مستدامة يحقق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071.
