عدد اليوم
دبي (وام)
وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مذكرة تفاهم مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي بهدف تعزيز المشاركات المجتمعية لدعم الحالات الإنسانية من الأسر المتعسرة والمتضررة في قضايا إيجارية من خلال المصارف الوقفية.
وقع المذكرة القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
ويأتي هذا التعاون لمساندة شرائح المجتمع من الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية من خلال توجيه المصارف الوقفية لدعمها وترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع.
وأعرب القاضي عبد القادر موسى عن سروره بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي لتعزيز الأثر المجتمعي للوقف والمساهمة بتوظيفه بشكل يضمن استفادة الفئات المستحقة تماشياً مع أهدافنا المجتمعيّة الرامية إلى دعم الأسر المتعسرة والصادر بحقها أحكام قضائية إيجارية.
من جانبه، أكد خالد آل ثاني حرص «أوقاف دبي» على توقيع الشراكات التي من شأنها مساندة الفئات المجتمعية المتعسرة والشرائح المحتاجة للدعم من خلال المصارف الوقفية بالاعتماد على تقارير مفصلة تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة، مضيفاً : أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى تعزيز دور الوقف في الاستجابة الفعالة للمتطلبات المجتمعية بما يسهم في رفع جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وذكر آل ثاني أن التعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يسهم في الإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية ومنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل مع عائلاتهم، مشيراً إلى أن تقديم الدعم لهذه الفئات يأتي وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى مساندة الحالات الإنسانية في المجتمع والوقوف على احتياجاتهم بما يسهم في تعزيز الأثر المجتمعي للوقف في حياة الأفراد.
وتشمل مجالات التعاون المشترك بموجب الاتفاقية إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية من خلال إنشاء قنوات تبرع وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع وكذلك إبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشاريع الوقفية بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية وتقارير تنفيذ المشاريع المشتركة.
