عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
تحتفل الإمارات اليوم، بيوم الطفل الإماراتي تحت عنوان، «حق الطفل في الحماية» لتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وباتت تجربة الدولة في مجال حماية ودعم الطفولة من التجارب النموذجية التي يحتذى بها، على مستوى العالم أجمع، وذلك بما وفرته للطفل من مقومات أساسية وخدمات وتشريعات ضمنت أن يكون إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وريادة مسيرة التطوير جزءاً من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة ضمن مختلف القطاعات.
جعلت الإمارات من حماية حقوق الطفل، وضمان التنشئة السليمة له، ضمن أولوياتها، حيث تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وكانت سباقة لجعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية، وأصبحت نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الأطفال، وتعزيز رعايتهم في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأطلقت الدولة حزمة من المشاريع والمبادرات لتعزيز تنشئة جيل المستقبل، إضافة إلى القوانين التي سنتها لترسيخ دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي، كما وحظيت دولة الإمارات بمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بصحة وتعليم الأطفال، خاصة في ظل ارتباط هذه القضايا بأهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول العام 2030، ومثلت المؤشرات الدولية شهادة صادقة حول مستوى التقدم الذي حققته برامج الدولة ونموذجها التنموي الخاص بالطفولة وحقوقها.
حقوق الطفل
وقطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطاً متقدمة انتقلت فيها من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية للطفل، إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، بما قدمته له على المستويات كافة، بل إن أوجه الرعاية امتدت إلى اكتشاف وتشجيع الموهوبين من النشء، وتهيئة البيئة الداعمة للمبدعين والمبتكرين، منذ المراحل التأسيسية، مع تطوير منظومة تشريعية وقانونية تضمن حماية الأطفال وتسهم في التوعية بحقوقهم.
وشهدت المسيرة القانونية المرتبطة بحقوق الطفل في دولة الإمارات إقرار عدد من القوانين والأنظمة لحماية وتمكين الطفل، كما تواصل الدولة بشكل دوري تطوير هياكلها القانونية لتعزيز حقوق الطفل على المستويات المحلية والوطنية والدولية، حيث كان عام 2012 عاماً محورياً في تاريخ التشريعات الخاصة بالطفولة.
حيث أطلقت الإمارات ورشة قانونية أدت في العام 2016 إلى صدور ما عرف باسم «قانون وديمة» الذي خلد اسم الطفلة «وديمة» التي كانت قد توفت إثر تعرضها للتعنيف، حيث يضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية للأطفال، كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي، ومن الإصابة بالأمراض المعدية، ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم، أو حتى التدخين في وسائل المواصلات العامة بوجودهم.
وأكد القانون حق كل طفل في التعليم، وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية، وحمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة، وحظر تعريضهم للإهمال، أو التشرد، أو التسول، أو تعريض سلامتهم البدنية أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر. كما تضمن القانون المقترح آلية واضحة لتوفير الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل في دولة الإمارات تتضمن أخصائيين في مجال حماية الطفولة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويمكنهم التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها.
كما شدد القانون على ضرورة إبلاغ اختصاصي حماية الطفولة إذا كان هناك أي تقرير يفيد بتعرض طفل للتهديد ويكون الإبلاغ وجوباً بحق الجميع، خاصة المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والمكلفين بحماية ورعاية الأطفال. كما نص القانون على ضرورة أن يقوم كل شخص بالغ بمساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أي طفل آخر، كما نظم حضانة الأطفال، وحدد عقوبات صارمة لأي استغلال لهم لأهداف جنسية.
وأحدث القانون نقلة نوعية على مستوى المنطقة العربية في التعامل مع حقوق الطفل وتمكينه، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عند اعتماد مجلس الوزراء للقانون، إن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات، مضيفاً أن دولة الإمارات لن تتهاون أبداً مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسي التي تعتبر «خطاً أحمر» لا بد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايته.
يوم الطفل الإماراتي
وتجسيداً للمناسبة التاريخية المتمثلة في صدور هذا القانون، وتأكيداً على دور الطفل المركزي في رؤية الدولة لمستقبلها، تحتفل دولة الإمارات في ذكرى نشر القانون في الجريدة الرسمية، والموافق 15 مارس من كل عام بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وذلك تجديداً للالتزامات تجاه جميع الأطفال في الدولة، وتأكيداً لمكانة الطفل على جدول الأعمال الوطني.
الحكومة الرقمية للطفل
تقوم وزارة تنمية المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته بدولة الإمارات، حيث أطلقت منصة «الحكومة الرقمية للطفل» التي توفر بيئة رقمية تفاعلية تستهدف الأطفال واليافعين، وتقوم على توظيف الألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي، لوضعهم في بيئة معرفية تسمح لهم بالمشاركة المجتمعية، ومعرفة الكثير عن الجهات الحكومية في الدولة.
وتعمل المنصة على إشراك الأطفال في تحديات ومغامرات توعوية، لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية والخدمات التي تقدمها الحكومة، وفي الوقت ذاته تحثهم على التحلي بالإيجابية، ومساعدة أفراد المجتمع في الوصول إلى تلك الجهات وخدماتها، وإنشاء جيل يدرك واجباته، ويعرف حكومته، ويسهم في تحقيق السعادة في مجتمعه.
عدم تقبل الإساءة
تؤمن الوزارة بأهمية التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال الصغار الذين وقعوا ضحايا، أو هم عرضة لخطر إساءة المعاملة أو الإهمال، وكذلك الأطفال الذين يعانون تأخراً في النمو أو إعاقات، كما أطلقت الوزارة في هذا الصدد برامج عدة من بينها، ما يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات من أجل تعليمهم كيفية عدم تقبل الإساءة، وتدريبهم على الوسائل المناسبة التي يمكن للأطفال اللجوء إليها في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الإساءة باستخدام طرق اتصال مبتكرة تعتمد على استخدام الأساليب المناسبة التي تجذب الأطفال في هذا العمر. وتستخدم الوزارة أنظمة إلكترونية يتم فيه طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة للاستفادة من ردود فعل الأطفال ومعلوماتهم، وفي الوقت نفسه تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.
«تواصل»
أطلقت الوزارة مبادرتي «تواصل» و«نيمو» بهدف توفير وسائل تواصل مع الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال الذين يعانون صعوبة في التواصل، وعملت الوزارة على برنامج للكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون نقص التغذية دون سن الخامسة.
